ترأس أمس الوزير الأول، سيفي غريب، اجتماعًا للحكومة خُصص لبحث المنهجية العملية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، حيث باشرت الحكومة دراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026، في سياق اقتصادي ومالي معقد يتطلب تعبئة فعّالة للموارد وضبطًا محكمًا للنفقات العمومية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الوضع الاقتصادي الوطني وآفاق النمو، مع التركيز على التدابير الرامية إلى تشجيع الاستثمار، وتنويع الصادرات خارج المحروقات، وتعزيز آليات التكفل بالمتطلبات الاجتماعية.
وأكد الرئيس أن معدل التضخم لا يتجاوز 4%، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا يتيح للحكومة المضي قدمًا في إصلاحاتها الاقتصادية.
غير أن التقرير السنوي لبنك الجزائر لسنة 2024 كشف عن تحديات جدية تواجه المالية العمومية، حيث حذّر من “احتمال تفاقم الهشاشة المالية” بفعل تراجع أسعار المحروقات وعدم اليقين في الأسواق العالمية.
وأوضح التقرير أن عجز الميزانية ارتفع إلى 13.78%، بينما وصل العجز الإجمالي إلى 13.91%، نتيجة لانخفاض الإيرادات بأكثر من 22%، منها تراجع بنسبة 31% في عائدات المحروقات و13.5% في الإيرادات غير النفطية.
وأشار التقرير إلى أن هذا العجز جرى تمويله أساسًا عبر استنزاف صندوق ضبط الإيرادات، الذي تراجعت موارده بشكل حاد من 2917 مليار دينار في 2023 إلى 241 مليار دينار فقط في 2024.
في المقابل، أبدى بنك الجزائر ارتياحه لوضعية القطاع البنكي، الذي شهد توسعًا في القروض الموجهة للاقتصاد وتحسنًا في رصيد الموارد المالية، فضلاً عن استمرار تحسن سعر صرف الدينار للسنة الثانية على التوالي.
ويعكس تزامن هذه المؤشرات الحاجة الملحة لأن يركز مشروع قانون المالية لسنة 2026 على تعزيز التحصيل الجبائي خارج المحروقات، وضبط الإنفاق العمومي، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي وتفادي تفاقم العجز، إلى جانب مواصلة دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.
