في قلب وهران، وبين أحياء السانية وبئر الجير، تتواصل معركة طويلة بين السكان المتمسكين بحقهم في المساحات الخضراء والمرافق العمومية، وبين مرقين عقاريين يواصلون مشاريعهم متجاوزين المخططات التوجيهية والقوانين.
الأرض التي بيعها 11 مرة بها محطة توزيع الكهرباء.
الوثائق التي حصلنا عليها من أرشيف جمعية حي سي عبد الرزاق، إضافةً إلى مراسلات رسمية مختومة من مديرية أملاك الدولة ومديرية التعمير والهندسة المعمارية.
تكشف أن بعض الأراضي المصنفة كمرافق عمومية أو مساحات خضراء ما زالت قانونيًا ملكًا للدولة، ورغم ذلك تشهد الميدان أشغال تسوية وسياجات ومشاريع بناء.
المساحات الخضراء التي تختفي
القضية الأولى التي تبنتها الجمعية تتعلق بقطعة أرض مصنفة في المخطط التوجيهي كمرفق أخضر (Espace Vert Existant).
مساحة خضراء في المخططات تتحول لترقيات عقارية.
وثيقة مديرية أملاك الدولة بتاريخ 17 جوان 2020 (ملف رقم 1629/أ م) تؤكد أن الأرض تابعة لأملاك الدولة ولم يتم تحويلها أو التنازل عنها.
وهو ما يعززه أيضًا رد مديرية التعمير والهندسة المعمارية المؤرخ في 30 سبتمبر 2019.
أرضية تمر بها أنابيب تحصل على رخص تشيد ترقية عقارية.
لكن على الميدان، ظهرت التحضيرات للبناء. الجمعية سارعت إلى توجيه شكاوى متعددة.
منها مراسلة 17 نوفمبر 2021 الموجهة إلى الوالي ووزير المالية، تطالب بوقف الأشغال فورًا.
مستندة إلى القانون والمخططات الرسمية.
كما تم توجيه وثيقة إعذار (DOC N°16) من المجلس الشعبي البلدي إلى الشرطة ومصالح التعمير لإيقاف التعدي، إلا أن الأشغال عادت بشكل متقطع.
ترقية استفادة من الربط بالكهرباء رغم كونها مساحة خضراء وبها أنبوب غاز للحي.
بيع مرفق كهربائي 11 مرة
القضية الثانية التي أثارتها الجمعية تتعلق بأرض مخصصة في المخطط الأصلي لوحدة لتوليد وتوزيع الكهرباء – جزء من نفس المساحة الخضراء – تم بيعها إحدى عشرة مرة بين أطراف مختلفة.
معارك جمعية سكان الحي أمام القضاء لا تتوقف.
وثائق الجمعية تثبت المسار الغريب لهذه البيوع: من ب.م إلى ح.ت، ثم ك.ع، فـت.س، ب.ن، أ.ح، ج.ع، م.خ، و.ح، ف.ص، ي.أ، لتعود مجددًا إلى ج.ع.
أرضية بها محطة كهرباء بيعت 11 مرة كأرض صالحة للبناء.
لا يوجد أي أثر إداري لتغيير تصنيف الأرض، مما يجعل كل هذه المعاملات غير قانونية.
لكن وجود عقود موثقة لهذه البيوع يعكس حجم الخلل الإداري والتغاضي عن حماية الأملاك العمومية.
صوت الجمعية والسكان… وصمت المسؤولين
جمعية حي سي عبد الرزاق لعبت دور المحرك الرئيسي، فهي من جمعت الوثائق.
راقبت الميدان، ورفعت الشكاوى إلى مختلف المستويات: من الوالي، إلى وزارة المالية، مرورًا بمديرية التعمير وأملاك الدولة.
محاولاتنا للتواصل مع بعض المشرفين العقاريين والمسؤولين السابقين الذين وردت أسماؤهم في الوثائق باءت بالفشل.
لم نتلق ردًا رسميًا، وبعضهم رفض التعليق، ما زاد من الشكوك حول وجود حماية غير معلنة لهذه التجاوزات.
السكان يعتبرون هذه المعركة دفاعًا عن حقهم في البيئة ومرافقهم العمومية، ويصفونها بأنها مواجهة غير متكافئة مع “مافيا عقارية” تعرف جيدًا كيف تتحرك بين الثغرات القانونية.
روبورتاج: سعيد بودور.
