تفاجأ أستاذ ثانوية باستور بوهران، عماري أيوب، بتوقيفه عن العمل منذ يومين، مع طرده من غرفته والاستيلاء على كتبه.
الأستاذ عماري أيوب، حامل شهادة دكتوراه من فرنسا، والذي التحق بثانوية باستور بوهران عام 2016، صدر في حقه قرارًا بالتوقيف التحفظي "بناء على متابعة جزائية" كما نقرأ في القرار المؤرخ في 17 جويلية الماضي.
وقائع هذه القضية كما يرويها الأستاذ الموقوف، تعود لشهر فيفري، حين لبى عماري أيوب نداء التكتل النقابي. فشارك في الوقفة السلمية المنظمة أمام مديرية التربية في وهران، وحينها تعرض للتوقيف وحجز هاتفه وتمت متابعته قضائيَا رفقة خمسة من زملائه.
وتمت محاكمة الأساتذة المعنيين وإدانتهم بالحبس النافذ لستة أشهر. وهو الحكم الذي استأنفه عماري أيوب بتاريخ 10 جوان. ولم تنتظر الإدارة الوصية طويلَا لتصدر قرارها بتوقيف الأساتذة المعنيين "بصفة تحفظية" إلى غاية صدور الحكم النهائي في قضيته.
وينص قرار التوقيف على أن يتقاضى الأستاذ الموقوف "نصف راتبه الشهري مدة ستة أشهر، في حين "يستمر في تقاضي مجمل المنح العائلية". ولم يوضح القرار كيفية حساب نصف الراتب الشهري، هل يتم ذلك بناء على الراتب القاعدي أم الراتب الصافي أم الخام... ويؤكد الأستاذ عماري أيوب ل"مغرب إيميرجنت" أنه "تقاضى بالنسبة لراتب شهر أوت 12 ألف دينار فقظ".
ويوجد الأستاذ عماري أيوب حاليا في حالة بطالة، علما أنه فقد منصبه في الجامعة كأستاذ مؤقت منذ فترة. كما يشير على صفحته أنه فور مغادرته مقر الثانوية حاملا قرار توقيفه التحفظي، بدأ "رحلة البحث عن العمل وكذا عن سكن للإيجار.
وأثناء إعداد هذا التقرير، انتشرت أخبار في وسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء قرار توقيف أيوب عماري وزملائه. لكن المعني يؤكد أنه لم يتلق أي اتصال أو قرار في هذا الخصوص.
