من المقرر أن يرفع الطابع الجنائي عن مشروع قانون المرور الذي تم عرضه اليوم من قبل وزير الداخلية والنقل أمام مجلس الأمة، حسبما أعلن عنه رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، منذر بوذن من مقر الولاية الجديدة، العريشة، نقلا عن المجموعة البرلمانية لحزبه.
وقال منذر بوذن في هذا الاطار، أنه “سيتم التصويت على مشروع قانون المرور اليوم، وسيتم رفع الطابع الجنائي عنه من خلال تأجيل التصويت على المواد 104 و119 و 121 و124 و125 و127 و128 و129 و161 و166 و170”.
وفي التقرير التمهيدي المتعلق بنص القانون, قدمت لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمة جملة من الانشغالات أهمها “غياب تهيئة الظروف الملائمة قبل المبادرة بمشروع القانون ومدى إشراك الفاعلين والمعنيين بقطاع النقل قبل اعداده”.
كما تساءل أعضاء اللجنة عن سبب عدم اعتماد نظام سحب النقاط من رخصة السياقة بدل الغرامات المرتفعة وتطرقوا الى وضعية الطرقات والوضع العشوائي للممهلات مع المطالبة بتشجيع الدراسات حول السلامة المرورية وكذا وجوب تعميم استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة كالردارات الذكية وأنظمة المراقبة الرقمية لتحسين تدفق حركة المرور والتقليل من مخاطر الطريق.
