بيان:
أتم الصحفي إحسان القاضي اليوم، مدير موقعي « راديو أم » و « مغرب ايميرجون » والناقد للحكومة، قضاء 600 يوم في السجن، بعد أن حكمت عليه محكمة الاستئناف في جوان 2023 بالسجن سبع سنوات بتهمة تلقي دعما أجنبيا. ويطالب الاتحاد الدولي للصحفيين السلطات الجزائرية بإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المرشح لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المتوقع إجراؤها في السابع من سبتمبر المقبل، قد أصدر عفوا رئاسياً عن أكثر من 8 آلاف سجين بمناسبة عيد الاستقلال في 5 جويلية. وعبر الاتحاد الدولي للصحفيين عن اسفه لعدم إدراج الصحفي إحسان القاضي (65 عاما) ضمن قائمة السجناء المفرج عنهم، ويدين مواصلة سجنه لـ 600 يوم لغاية الآن.
والقاضي هو صحفي بارز، وحائز على جائزة « عمر أورتيلان » لحرية الصحافة بالجزائر، و معروف بدفاعه عن الحريات الديمقراطية في الجزائر،.
وقد جرى توقيفه في 29 ديسمبر 2022 ووجهت له تهمة « التمويل الأجنبي بغرض الدعاية السياسية » وفقا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب « بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة مالية تصل إلى 700 ألف دينار جزائري (5.150 دولار أمريكي)، كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة ».
وتعتمد المؤسسات الإعلامية الجزائرية بشكل كبير على الدعم المالي المقدم من الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر، وبما أن الصحفيين ووسائل الإعلام النقدية محرومون من هذا الدعم، فإن الحظر القانوني الذي يمنع المنظمات الإعلامية من تلقي دعم مالي دولي يهدف للقضاء على الأصوات الصحفية النقدية في البلاد.
وأعلن موقع وإذاعة « راديو أم » توقفه عن العمل بعد حكم قضائي أصدرته محكمة الاستئناف في 13 جوان 2024، قضى بحل الشركة المصدرة للموقع.
ويوجد إحسان القاضي في السجن منذ نهاية ديسمبر بعد إدانته بتهمة الحصول على تمويل أجنبي، وحكم عليه بداية بالسجن لمدة 5 سنوات سجناً منها 3 نافذة، ولكن تم زيادة العقوبة إلى 7 سنوات بينها 5 سنوات سجناً نافذاً، بعد استئناف القضية في جوان 2023. ورفضت المحكمة العليا في الجزائر في أكتوبر الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع الصحافي إحسان القاضي، ما يجعل الحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات منها 5 سنوات نافذة، حكما نهائياً.
وصوت البرلمان الأوروبي في وقت سابق على مذكرة تطالب السلطات الجزائرية بالإفراج عن الصحفي المسجون إحسان القاضي. كما طالب الاتحاد الدولي للصحفيين باطلاق سراحه بشكل متواصل منذ اعتقاله في 24 ديسمبر 2022.
ورجحت شركة “أنترفاس ميديا“ الناشرة لـ « راديو أم » و « مغرب ايميرجون » أن سبب توقيفه يعود لمقال نُشر في موقع “راديو أم”، انتقد فيه سعي الرئيس عبد المجيد تبون للفوز بعهدة رئاسية جديدة، إضافة لمقالاته المدافعة عن حق بعض الحركات الشعبية في المشاركة في « الحراك » الشعبي للمطالبة بالديموقراطية.
وقال أنتوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: » يحرم زميلنا الصحفي المعروف إحسان القاضي من حريته لمدة 600 يوم لمجرد قيامه بعمله. ينبغي ألا يقضي يومًا إضافيا في السجن. ورغم الحكم النهائي الصادر ضده بالسجن سبع سنوات -خمس سنوات خلف القضبان مع وقف التنفيذ، فإننا ندعو السلطات الجزائرية إلى مراجعة هذه القضية، التي تشكل اعتداءً خطيرًا على حرية الصحافة وحقوق الصحفيين ».
الاتحاد الدولي للصحفيين
