ينص المشروع الحكومي في المادة 218 على أنه يمكن مراجعة أسعار الوقود عند الاقتضاء من طرف الجهات المعنية. ولا يحدد النص هذه الجهات، ولا آلية القرار، ولا سقف أي مراجعة محتملة.
ويفسر عرض الأسباب الملحق بالمادة منطق الحكومة. فهو يؤكد أن الدولة تتبنى واحدة من أكثر سياسات تسعير الوقود استقرارًا في العالم، وأن الخزينة العمومية تغطي جزءًا كبيرًا من التكاليف الفعلية، فتسدّ الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع في محطات التعبئة. ويضيف أن الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج قد يجعل تعديل الأسعار «ضرورة تقنية واقتصادية ملحة»، مبررًا ذلك بضمان الاستقرار المالي لقطاعي التكرير والتوزيع وتجنب مخاطر انقطاع الإمدادات. وتقول الوثيقة إن التعديلات إن حصلت ستكون «موجهة ومنظمة»، دون مساس بالدعم الحكومي.
السياق المالي: ميزانية ضخمة وعجز واسع
تبدو الخلفية الرقمية في المشروع ضاغطة. فالإيرادات المقدرة لسنة 2027 تبلغ 9.251,1 مليار دينار، مقابل اعتمادات دفع بنحو 17.882,6 مليار دينار، أي فارق يتجاوز 8.600 مليار دينار. وتقدّر الجباية البترولية بنحو 2.652 مليار دينار، بينما يتوقع الجدول المرفق نموًا للناتج الداخلي الخام بنسبة 4,2%، مع انكماش القيمة المضافة لقطاع المحروقات بنسبة 1% في 2027.
وفي هذا الإطار يرى منتقدو النص أن فتح باب مراجعة الأسعار يرتبط بحاجة الخزينة إلى تخفيف كلفة الدعم. وتؤكد الحكومة في المقابل أن الأمر يتعلق بمرونة تنظيمية لا بقرار مسبق.
معركة البرلمان: من اشتراط الموافقة إلى التراجع
اقترحت لجنة المالية في البداية تعديلًا يجعل أي مراجعة لأسعار الوقود مشروطة بموافقة البرلمان في إطار قانون المالية، بهدف تكريس الشفافية وحماية القدرة الشرائية. غير أنها تنازلت لاحقًا عن هذا التعديل، واعتمدت صياغة قريبة من نص المشروع الحكومي.
وفي المقابل، طُرح تعديل يدعو إلى إلغاء المادة نهائيًا، رفضته اللجنة لكنه عُرض على النواب للفصل فيه في الجلسة العامة. أما تعديل آخر كان يحدد الزيادة بنسبة 2% ويربطها بسعر برميل النفط، فقد سحبه صاحبه بعد اقتناعه بالمبررات والتوضيحات.
حاولت الحكومة احتواء القلق. فقد عبّر وزير المالية عن مفاجأته من حجم ردود الفعل على المادة، ونُقل عن وزير الطاقة أن الحكومة لا تخطط، في هذه المرحلة، لرفع أسعار الوقود في 2027.
تعود حساسية الملف إلى سابقة قريبة، إذ سُجلت زيادة في أسعار الوقود في 1 جانفي 2026 دون إعلان مسبق من الحكومة. ولا يقتصر أثر أي مراجعة على محطات التعبئة، فالوقود مكوّن أساسي في كلفة النقل، وينتقل أثره إلى أسعار السلع والخدمات، بوقع أشد على الأسر محدودة الدخل وسكان المناطق الريفية والجبلية، كما حذّر حزب «جيل جديد».
هل يكفي حذف المادة لمنع الزيادة؟
جرى رفع الأسعار سابقًا استنادًا إلى مرسوم صادر في فبراير 2021 دون إدراجه في قانون المالية، ما يعني أن حذف المادة 218 وحده لا يمنع الحكومة من مراجعة الأسعار مستقبلًا. ولذلك يتركز النقاش على الشفافية والرقابة البرلمانية لا على النص وحده.
يمثل الملف معادلة دقيقة بين ضغط الدعم على الميزانية وحماية القدرة الشرائية. فالحكومة تقول إن التسعير المستقر مكلف للخزينة، بينما يرى منتقدون أن أي تعديل يحتاج إلى ضمانات واضحة في الإعلام المسبق والرقابة، حتى لا تتحول المرونة التنظيمية إلى قرار مفاجئ ينعكس على الأسعار.




