صادق المجلس الشعبي الوطني، اليوم 16 نوفمبر 2026، على مشروع قانون المالية لسنة 2027، وسط تباين في مواقف الأحزاب السياسية التي فصّلت أسباب تصويتها. فقد أعلن حزب «جيل جديد» تصويته ضد المشروع، بينما اختار نواب حزب العمال الامتناع عن التصويت، مع تقديم كل طرف قراءته الخاصة لمضمون النص وحدوده.
جيل جديد: ميزانية بلا ضمانات كافية
أكد «جيل جديد» في بيان توضيحي أن تصويته ضد المشروع لا يعني رفض الاستثمار العمومي أو التضامن الوطني أو النفقات الضرورية لتحسين معيشة المواطنين، بل هو موقف سياسي قائم على مبدأ المسؤولية. ويشترط الحزب أن تكون الميزانية أداة حقيقية للتحضير لتحوّل اقتصادي فعلي وحماية القدرة الشرائية وضمان الشفافية والمساءلة في استخدام المال العام.
وسجّل الحزب أولًا ما اعتبره فجوة مالية تستدعي إجابات واضحة، إذ يتضمن المشروع إيرادات مقدّرة بـ9.251,1 مليار دينار مقابل نفقات تبلغ 17.882,6 مليار دينار من اعتمادات الدفع، أي بفارق يتجاوز 8.600 مليار دينار. وطالب بتوضيحات دقيقة حول كيفية تمويل هذه النفقات ومدى استدامتها وانعكاساتها على التوازنات المالية العمومية.
وفي الشق الاقتصادي، رأى الحزب أن ارتفاع الإيرادات الجبائية خارج المحروقات لا يكفي لإثبات التوجه نحو التنويع الاقتصادي، لأن هذا الأخير يُقاس بزيادة الإنتاج وتحويل المواد الأولية وتحديث الفلاحة وتطوير الصناعة وبروز مؤسسات تنافسية قادرة على التصدير. كما توقف عند الفارق بين توقعات الحكومة لنمو يبلغ 4,2% في 2027، وتقديرات صندوق النقد الدولي التي لا تتجاوز 3,1%، داعيًا إلى تحديد الآليات الكفيلة ببلوغ الهدف الحكومي، وإلى الاستناد إلى فرضيات ذات مصداقية.
وحذّر البيان من استمرار هشاشة المالية العمومية أمام تقلبات سوق الطاقة، خاصة وأن الوثيقة التقديمية للمشروع تشير إلى تراجع نشاط قطاع المحروقات في 2027. كما لفت إلى اعتمادات بقيمة 2.060 مليار دينار للنفقات غير المتوقعة و838 مليار دينار لأعباء الدين العمومي، مطالبًا بمعلومات أوضح حول برمجتها والمخاطر التي تغطيها والنتائج المنتظرة منها.
المادة 218 وأسعار الوقود
وخصّ الحزب المادة 218 بانتقاد صريح، موضحًا أن لجنة المالية اقترحت في البداية إخضاع أي مراجعة لأسعار الوقود للموافقة المسبقة للبرلمان، قبل أن تتراجع عن هذا الضمان في تقريرها التكميلي، لتبقى الصياغة المعتمدة مفتوحة أمام مراجعة الأسعار من طرف السلطات المختصة. وحذّر من أن أي تغيير في أسعار الوقود ينعكس على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، بتأثير أشد على الأسر محدودة الدخل وسكان المناطق الريفية والجبلية.
وختم «جيل جديد» موقفه بالتأكيد على أن تصويته ضد المشروع هو تصويت من أجل ترسيخ المسؤولية ورفع مستوى المتطلبات السياسية والاقتصادية في تسيير الشأن العام، داعيًا إلى سياسة ميزانياتية تقدّم ضمانات عملية وتؤسس لاقتصاد منتج ومتنوع وتنافسي، وأقل عرضة للهشاشة والتقلبات.
حزب العمال: امتناع مشروط بنقائص واضحة
من جهتهم، فسّر نواب حزب العمال امتناعهم عن التصويت برفض التعديلات الـ11 التي قدّموها، والتي استُبعدت 10 منها مسبقًا من طرف الإدارة ومكتب المجلس. وأوضحوا أنها كانت تهدف إلى إدراج تدابير اجتماعية واقتصادية لفائدة الطبقات العاملة والخزينة العمومية، من بينها إعادة تثمين الأجور ومعاشات التقاعد عبر رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون (SNMG)، وربط الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمؤسسات الخاصة، الوطنية والأجنبية، بخلق فعلي لمناصب العمل والثروة تحت رقابة سنوية.
وشملت التعديلات كذلك تعزيز الدعم المقدّم للخطوط الجوية الجزائرية لجعل أسعار النقل الجوي أكثر إنصافًا، خصوصًا لسكان الجنوب الكبير، ودعم الصيدلية المركزية للمستشفيات (PCH) لمعالجة نقص الأدوية الأساسية، وإعادة العمل بالرسم على النشاط المهني (TAP) لتزويد الجماعات المحلية بموارد جبائية ذاتية.
أما التعديل الوحيد الذي أمكن مناقشته في لجنة المالية وفي الجلسة العلنية، فقد كان يقترح فرض ضريبة أكثر إنصافًا على الثروات الكبيرة. واستند الحزب في ذلك إلى أن 68% من الإيرادات الجبائية خارج المحروقات يتحمّلها الأجراء والمتقاعدون عبر الضريبة على الدخل الإجمالي، والمستهلكون عبر الرسم على القيمة المضافة، بينما لا تتجاوز عائدات الضريبة على الثروات الكبيرة 25 مليون دينار سنويًا، وهو ما اعتبره متنافيًا مع قاعدة المساواة أمام الضريبة.
وأضاف نواب الحزب أنهم لم يتلقوا ردودًا إيجابية على أسئلتهم الموجهة إلى الحكومة بشأن خطة استعجالية للتكفل بضحايا الحريق الذي مسّ ولاية جيجل، ولا بشأن مطالب قطاعات حيوية كالحماية المدنية والغابات والتشغيل والصحة والمدرسة والقدرة الشرائية.
لماذا لم يصوّت العمال ضد المشروع؟
ورغم هذه الانتقادات، أوضح حزب العمال أنه لم يصوّت ضد المشروع لأن النص، على نقائصه، يحافظ على التحويلات الاجتماعية والدعم المخصص لمواد الاستهلاك الواسع ودعم المؤسسات العمومية. كما أشار إلى إجراءات اعتبرها إيجابية، منها إنشاء 125 ألف منصب عمل في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية، وزيادات أجور الموظفين ومعاشات التقاعد، وحوافز جبائية وجمركية لاستيراد المدخلات الفلاحية، وتخفيض الرسوم الجمركية على البقوليات واللحوم لخفض أسعارها، إضافة إلى إنشاء صندوق احتياطي للتكفل بضحايا الكوارث الطبيعية. وقال إن هذه التدابير من شأنها التخفيف عن بعض القطاعات والحد من البطالة وكبح تآكل القدرة الشرائية.




