أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم السبت، على تنصيب اللجنة الدائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد، حسب بيان مصالح الوزارة الأولى.
ويأتي هذا التنصيب عملا بالمرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ 13 أكتوبر الجاري، المتضمن إنشاء هذه اللجنة.
وبالمناسبة، أوضح الوزير الأول أن اللجنة ستتولى “مهام دراسة طلبات كل عملية استيراد والمعالجة الاستعجالية للمنتجات الحساسة أو تلك التي تشكل أولوية كبيرة في تموين السوق الوطنية وسير الإنتاج، بما يضمن تعزيز النشاطات الاقتصادية ومشاريع الاستثمار والحفاظ على وفرة السلع والخدمات للمواطنين.
دراسة كل عملية استيراد على حدى
وحسب المرسوم التأسيسي للجنة، فهي مكلفة بدراسة ملفات الاستيراد وإبداء الرأي بشأن كل عملية على حدى. وتوضع اللجنة لدى وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وتُسند أمانتها إلى مصالح الوزارة نفسها.
ولا يقتصر اختصاص اللجنة على الاستيراد الموجّه للتسويق، إذ تنص المادة 4 من المرسوم على أن دراسة الطلبات وإبداء الرأي فيها يشملان أيضا عمليات الاستيراد التي ينجزها أي متعامل لحسابه الخاص، في إطار نشاطاته المرتبطة بالإنتاج والخدمات وفي حدود احتياجاته الخاصة. كما أرسى المرسوم آلية للمعالجة الاستعجالية للمنتجات ذات الطابع الحساس أو ذات الأولوية، سواء لضمان تموين السوق الوطنية أو لضمان سير وحدات الإنتاج.
وتكلَّف اللجنة كذلك بالتقييم والتحليل الدوري للبيانات التي توفرها المنصة الرقمية المخصصة لتسجيل طلبات الاستيراد، وباقتراح كل تدبير من شأنه تسهيل معالجة هذه الطلبات. وينص المرسوم على أن يرفع وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات إلى الوزير الأول تقريرا أسبوعيا عن نشاطات اللجنة. ويمكن للجنة الاستعانة بأي شخص ترى أن بإمكانه المساهمة في أشغالها، على أن تعد نظامها الداخلي وتصادق عليه.
ويترأس اللجنة وزير التجارة الخارجية، وتضم وزير المالية أو ممثلا عنه ورئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أو ممثلا عنه ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي (CREA) أو ممثلا عنه
