يمثل الخبير الاقتصادي جلول سلامة، الذي يوصف بأنه معتقل رأي، أمام محكمة الدار البيضاء يوم الخميس 15 أكتوبر الجاري. وجاء ذلك بعد أن أُجّلت جلسته مرتين لأسباب صحية.
ويُتابَع الأكاديمي بسبب آرائه وتحليلاته الاقتصادية بتهمة واحدة، مادتها القانونية 196 مكرر من قانون العقوبات. وتتعلق المادة بجنحة نشر أو ترويج أخبار أو أنباء كاذبة بين الجمهور عمداً، من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام. وفي حالته كُيّفت التهمة على أنها «عرقلة الاستثمار قصد الإضرار بالاقتصاد الوطني».
من برنامج تلفزيوني اقتصادي إلى الحبس المؤقت
يعود الملف إلى مشاركة جلول سلامة في برنامج تلفزيوني اقتصادي على قناة «الحياة» الخاصة، وهو آخر ظهور له قبل توقيفه. انتقد فيه مشروع غارا جبيلات، ونوعية الحديد الخام المستخرج، وكلفة استخراجه وتصديره.
اعتُقل سلامة بتاريخ 24 جانفي 2026. وبحسب ما أوردته وسائل إعلام، قال محامون إن مدة التوقيف تحت النظر التي خضع لها تجاوزت 12 يوماً، وهي مدة تُطبَّق عادة في قضايا استثنائية، منها القضايا المتعلقة بالإرهاب أو بأمن الدولة.
ثم مثل أمام نيابة الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء، التابعة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة. أحالته النيابة، رفقة أطراف أخرى معنية بملف غارا جبيلات، على قاضي التحقيق، فأمر بإيداعه الحبس المؤقت مطلع فيفري 2026.
وأشار محامون حينها إلى أن المتابعة تتعلق بتهم جنائية مرتبطة بالمساس بأمن الدولة. ولم تصدر نيابة محكمة الدار البيضاء بياناً رسمياً يوضح تفاصيل القضية أو طبيعة التهم عند إيداعه.
