حزب “حمس” يًصوّت بـ«لا» على مشروع قانون المالية لسنة 2027

إبراهيم غانم
3 min de lecture
تمت المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2027.
Ajoutez Maghreb Émergent sur Google pour trouver du contenu similaire

أعلنت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، في بيان لها اليوم ، قرارها التصويت بـ«لا» على مشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك بعد عرض المشروع على المجلس الشعبي الوطني للدراسة والمناقشة والإثراء، وبعد الاستماع إلى مداخلات النواب ومناقشة التعديلات المقترحة.

- Advertisement -
Ad image

في حين تمت المصادقة على مشروع القانون في جلسة علنية نهار اليوم الإثنين.

وأرجعت المجموعة موقفها إلى جملة من الأسباب، في مقدمتها ما وصفته بـ«الاختلال المؤسسي» الناجم عن عدم تقديم الحكومة مخطط عملها وفق ما تنص عليه المادة 106 من الدستور، وهو ما اعتبرته إضعافًا لآليات الرقابة البرلمانية وتقليصًا لإمكانية تقييم السياسات العمومية. كما أخذت على الحكومة إخلالها بأحكام المادة 72 من القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، إذ لم تعرض، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، التقرير المتعلق بتطور الوضعية الاقتصادية الوطنية وتوجيه المالية العمومية الذي يُعدّ تمهيدًا لمشروع قانون المالية.

وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، سجّلت المجموعة غياب رؤية واضحة لمعالجة الاختلالات الهيكلية الناتجة عن استمرار العجز الميزانياتي وتصاعد الدين العمومي وتراجع احتياطي الصرف. وأشارت إلى استمرار الفجوة بين حجم الموارد المالية المرصودة والنتائج الاقتصادية والاجتماعية المحققة، معتبرة ذلك دليلًا على محدودية فعالية السياسات المتبعة في ضبط الأسعار ومعالجة الاختلالات المرتبطة بتمويل السوق الوطنية وتنظيمها.

وانتقد البيان ما سمّاه «التردد» في تبنّي توجه إصلاحي عميق، داعيًا إلى الانتقال من سياسة توسيع الإنفاق العمومي إلى سياسة ترفع الإنتاج وتصلح منظومة التمويل العمومي وتحسّن مناخ الاستثمار، مع تعزيز الشفافية والحوكمة الاقتصادية وتكريس الرقابة على المال العام.

كما لاحظت المجموعة أن عددًا من الدوائر الوزارية لم يولِ مؤشرات الأداء ما تستحقه من اهتمام في تقارير التخطيط وتحديد الأولويات، رغم كونها جوهر القانون العضوي 18-15؛ فقد غابت هذه المؤشرات في بعض التقارير، وافتقرت في تقارير أخرى إلى الدقة وقابلية القياس وبيان الأثر على المواطن. وانتقدت كذلك الاستمرار في تمديد تدابير تشريعية عديدة تتعلق بدعم الاستثمار وتحسين الإطار المعيشي للمواطن دون إخضاعها لتقييم موضوعي لفعاليتها وأثرها.

وفي ما يخص مسار المناقشة، أعربت المجموعة عن أسفها لرفض أغلبية التعديلات التي تقدم بها نواب الحركة دون مبررات مقنعة، معتبرة ذلك في تقديرها تضييعًا لفرصة حقيقية لتحسين النص والارتقاء بمضمونه بما يخدم الصالح العام.

ومع تأكيدها أن قرارها ينطلق من مسؤوليتها السياسية والوطنية في تقييم الخيارات الاقتصادية والمالية المعتمدة، شدّدت المجموعة على أنها لا تنكر الجهود المبذولة في سبيل تحقيق التنمية وحماية الالتزامات الاجتماعية للدولة.

- Advertisement -
Ad image
ÉTIQUETTES :
Partager cet article