يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 تغيير طريقة استيفاء الرسم المرتبط باستعمال أجهزة الاستقبال الإذاعي والتلفزيوني. تنص المادة 74 على أن تتولى الشركة الموكلة بتوزيع الكهرباء والغاز جمع هذا الرسم الثابت وتحويله، على المبالغ المحصلة. وتشرح عروض الأسباب أن الغرض هو الانتقال من نظام الفوترة إلى نظام التحصيل، على غرار الرسم على السكن. وهي تضيف أن الهدف منح الشركة مزايا الخزينة.
ولا يغيّر المشروع قيمة الرسم، فهي محددة في المادة 485 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة. وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية رقم 84 الصادرة في 26 ديسمبر 2024، فهو حق ثابت يتحمله كل مشترك منزلي لدى شركات توزيع الكهرباء والغاز. وتتدرج قيمته بحسب استهلاك الكهرباء، فيبلغ 25 دج للأسر التي يتراوح استهلاكها بين 70 و190 كيلواط ساعة في الثلاثي، و100 دج لمن يستهلكون بين 190 و390 كيلواط ساعة، و200 دج لمن يتجاوزون 390 كيلواط ساعة.
وحددت هذه الرسوم القائمة منذ سنوات في القرار صادر في 6 فبراير 1993 و كيفيات تطبيق المادة 485 مكرر، وجعل الرسم 12,50 دج للاستهلاك المفوتر بين 70 و190 كيلواط ساعة، وتتجاوز الشريحة التالية ذلك بمبلغ أعلى. فالمستجد في 2027 تعديل للتعريفة لا إنشاء لرسم، وهي في الشريحة الأولى ضعف تعريفة 1993.
