في سياق مواجهة موجة الغلاء التي مست بعض المواد الاستهلاكية الواسعة الطلب، وفي مقدمتها البطاطس والطماطم والزيت، أشرف الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، على اجتماع وزاري مشترك خُصص للإطلاق الرسمي لمنصة رقمية جديدة تتيح المتابعة اليومية لأسعار المواد الأساسية ومدى توفرها عبر مختلف ولايات الوطن.
ويأتي هذا الاجتماع مواصلةً لسلسلة اللقاءات المنعقدة تنفيذا للتعليمات الرئاسية المتعلقة بضبط السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وجرى اللقاء عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بحضور الوزراء المعنيين والولاة، وبمشاركة رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة ورئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ورئيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، إلى جانب ممثلي الشعب الفلاحية المهنية والفلاحين من مختلف أحجام المستثمرات، والممثلين المحليين لأصحاب غرف التبريد.
وتعتمد المنصة الجديدة مقاربة تشاركية تتيح لكل المتدخلين في سلاسل التموين الانخراط في مسار رقمي شفاف ومنظّم، يضمن التتبع المحكم للسلع ووفرتها، ومراقبة الأسعار المطبقة على جميع المستويات، بما يسمح برصد الاختلالات في حينها.
وفي الشق الميداني، جدّد الوزير الأول التزام الحكومة بالمرافقة الدائمة للفلاحين والتجار الحقيقيين، والإصغاء لانشغالاتهم والتكفل بها فعليا. وفي المقابل، ذكّر الولاة بضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية والردعية الفورية للتصدي لمحاولات افتعال الندرة أو الإخلال باستقرار تموين الأسواق أو التلاعب بالأسعار، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
