من المقرر أن تنطلق عملية تفعيل إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية على مستوى حي القصبة في العاصمة، بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 26-354، الذي يتضمن “التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بحفظ وحماية القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر”.
المرسوم يحدد مساحة “هكتارين إثنين و 73 آراً و 20 سنتياراً” من القطع الأرضية المعنية بنزع الملكية، وما يعادل ” سبعة هكتارات و 86 آراً” من البنايات.
ويلزم المرسوم ولاية الجزائر بأن “تتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بنزع الملكية، بما فيها “التحقيقات العقارية وإجراءات دفع التعويض العادل والمسبق، وفقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وحدد المرسوم الأشغال المزمع القيام بها، بموجب قرار نزع الملكية، وتتمثل في “تهيئة الأحياء وترميم البنايات “الواقعة داخل القطاع المحفوظ و”تهيئة وتأهيل المساحات الشاغرة داخل القطاع المحفوظ، بما يضمن إعادة “إدماجها في النسيج العمراني والمحافظة على طابعها التاريخ.
ومن الناحية المالية والإجرائية، ألزم النص بتوفير الاعتمادات المالية الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة الملاك المعنيين وإيداعها لدى الخزينة العمومية.




