أصدرت المديرية العامة للضرائب بيانًا توضيحيًا ردًّا على موجة التساؤلات التي أثارتها الرسائل النصية القصيرة الموجَّهة إلى المواطنين والمكلفين بالضريبة، مؤكدةً أن هذه الرسائل لا تعكس أي وضعية جبائية شخصية لمتلقيها، ولا تُنبئ بفتح إجراءات ضريبية بحقهم.
وكشف البيان أن الرسالة النصية الواردة باسم المديرية، والداعية إلى التقرب من مصالحها للاطلاع على تدابير التسوية عبر الرابط الرسمي mfdgi.gov.dz، تندرج حصرًا في إطار حملة إعلامية وتحسيسية واسعة النطاق، أُطلقت للتعريف بالأحكام الاستثنائية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026، لا سيما المواد 93 و122 المتعلقة بالتسوية الجبائية الطوعية وإلغاء الديون الجبائية وتطهيرها.
وتزامنت هذه الحملة مع سلسلة أيام مفتوحة نظّمتها المديرية عبر ولايات الوطن في الفترة الممتدة بين 10 و14 مايو الجاري، استهدفت تبسيط المنظومة الجبائية الجديدة وشرح التسهيلات المتاحة أمام المكلفين الراغبين في الاستفادة من هذه الأحكام الاستثنائية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي السلطات المالية لتوسيع قاعدة الامتثال الضريبي الطوعي، عبر التواصل المباشر مع المواطنين وتذليل عقبات الفهم القانوني، مما يُعزز منظومة الشفافية الجبائية ويُقلص الفجوة بين الإدارة الضريبية والمكلف.
