تبنت اللجنة المتساوية الاعضاء، رأي مجلس الأمة في المواد محل خلاف بين الغرفتين البرلمانيتين، في مشروع القانون المتعلق بتحريم الاستعمار، كما يظهر في تقرير اللجنة الذي سيعرض للتصويت غدا على مستوى المجلس الشعبي الوطني.
وهكذا ألغت اللجنة المتساوية الاعضاء، أربع مواد، هي المادة الأولى من المشروع المصادق عليه في الغرفة البرلمانية الأولى التي تنص على أن “… الجزائر تناهض كل اشكال الاستعمار وتدينه ، و تساهم في دعم الجهود الدولية و الاقليمية لتصفيته”.
كما ألغيت المادة العاشرة التي نصت على اعتبار “التعويض الشامل و المنصف ، عن كافة الاضرار المادية و المعنوية التي خلفها الاستعمار الفرنسي ، حقا ثابتا للدولة والشعب الجزائري”.
وألغي من جهة أخرى مصطلح “الاعتذار” وتم تعويضه ب”الاعتراف الرسمي” في المادة التاسعة من النسخة الأصلية من المشروع القانوني.
عقوبات تصل إلى عشر سنوات لمن “يمجد الاستعمار”
أما المادة 20 التي ألغيت كذلك، فمضمونها منصوص عليه في المواد 18 إلى 24. وهي مواد تحمل عقوبات بالحبس تتراوح بين سنتين وعشر سنوات على أفعال قد توصف بكونها “تمجيد للاستعمار” أو “مساس برموز المقاومة والثورة التحريرية”.
وإذا نظرنا إلى حيز مواد العقوبات في النسخة النهائية التي ستتقلص إلى حوالي 20 مادة، سنجد قانون تجريم الاستعمار قد أفرغ من محتواه وتحول قانون عقوبات إضافي قد يستعمل في الصراعات التي تشهدها الساحة الوطنية حول قراءة الاحداث التاريخية.
وتتمثل المادة الأخيرة الملغاة من قبل اللجنة متساوية الاعضاء، في المادة 25 الكتعلقة بالأملاك العقارية للمعمرين التي تحولت ملكيتها للدولة الجزائرية أو لخواص جزائريين.
