التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء عقوبة أربع سنوات حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري على المتهمين في حادث سقوط حافلة بوادي الحراش، الذي خلف وفاة 18 شخصًا وإصابة 23 آخرين.
خلال جلسة المحاكمة، طالب ممثل الحق العام بإدانة أربعة متهمين، هم صاحب الحافلة والسائق والقابض والمراقب التقني، على خلفية مسؤوليتهم المباشرة عن الحادث المأساوي. إلى جانب الحبس والغرامة، التمس وكيل الجمهورية تعليق رخص السياقة للمعنيين، ضمن المتابعة القضائية المتعلقة بملابسات الحادث الذي هز الرأي العام.
النيابة العامة فتحت تحقيقًا ابتدائيًا بتاريخ 16 أوت 2025 بعد انحراف مفاجئ للحافلة وسقوطها من أعلى الجسر، مخلفًا حصيلة ثقيلة من الضحايا والمصابين.
تدخلت مصالح الحماية المدنية مدعومة بفرقة الغطس لانتشال جثامين الضحايا وإسعاف المصابين، فيما باشرت الشرطة القضائية التحقيق مع جميع الأطراف المتورطة في الحادث.
من المرتقب أن تصدر المحكمة حكمها خلال الأيام المقبلة بعد استكمال المرافعات وسماع أقوال الأطراف المعنية.
