ترأّس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، اليوم، لقاءً وطنيًا خُصِّص لعرض ودراسة مشروع قانون التوجيه الفلاحي الجديد.
وشارك في اللقاء، حسب البيان الصادر عن الوزارة في الموضوع، إطارات القطاع على المستوى الوطني، ومديري مؤسسات ومراكز البحث والتكوين، والدواوين والمؤسسات المالية والاقتصادية الخاضعة للوصاية، بالإضافة إلى رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة والأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، و كذا عدد من الفلاحين
تحديد الشعب الاستراتيجية
يهدف هذا اللقاء إلى “عرض أهداف مشروع قانون التوجيه الفلاحي والسيادة الغذائية، والسياق العام ومبررات الإصلاحات الواجب إدراجها” يقول البيان، مشيرا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي شهدها القطاع خلال قرابة عقدين من صدور القانون 08-16 لسنة 2008، وكذا التحديات الراهنة والمستقبلية المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
ويتضمن مشروع النص المقترح للنقاش على مستوى فاعلي القطاع جملةً من الأهداف الرئيسية، أبرزها، منها “تعزيز السيادة الغذائية الوطنية عبر تحديد الشُّعب الاستراتيجية ذات الأولوية (الحبوب، الحليب، اللحوم، البذور… إلخ)، وتحسين التنسيق بين الإنتاج والتخزين والتحويل والتوزيع” يضيف البيان. كما يهدف ل”حفظ الموارد الوراثية المحلية النباتية والحيوانية”. و”إصلاح نظام الدعم والإعانات لاستثمار أمثل للموارد”.
قانون يوحد النصوص التنظيمية للعقار الفلاحي
وأورد بيان وزارة الفلاحة من جهة أخرى، “استحداث آليات ضبط فعّالة لحماية المنتجين في حالات فائض الإنتاج، وضمان القدرة الشرائية للمواطن وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحديث الحوكمة الفلاحية”.
من بين أهداف وضع قانون جديد للتوجيه الفلاحي كذلك “تسريع التحول التكنولوجي والرقمي وهيكلة السلاسل القيمية وتعزيز الاستثمار الخاص”. وفي هذا الاطار، تطرقت الوزارة لضرورة “ترقية مهنة الفلاحين والمربّين عبر التكوين المستمر والإرشاد الفلاحي، واستحداث آليات تحفيزية لاستقطاب الشباب وحاملي المشاريع المبتكرة”.
ويتمثل المحور الاخير لاصلاح الاطار التشريعي للقطاع الفلاحي؟ في “استحداث نظام متكامل لتسيير المخاطر الفلاحية”.
علاوةً على تقديم مشروع قانون التوجيه الفلاحي، أتاح هذا اللقاء أيضًا، تم عرض مشروع القانون الجديد الخاص بالعقار الفلاحي، الذي “سيوحِّد جميع النصوص التنظيمية والمقررات والمناشير المتعلقة بالعقار الفلاحي واستغلاله” حسب نفس البيان.
