ألزمت مديريات التجارة عبر الوطن المستوردين الناشطين في مجال إعادة البيع على الحالة بالإفصاح المسبق عن شبكات توزيعهم وقوائم زبائنهم، قبل استكمال إجراءات التوطين البنكي المحددة بـ45 يوماً من تاريخ التأشير على البرنامج التقديري للاستيراد، وذلك عبر مراسلات صادرة الأحد عن مختلف المديريات الجهوية، من بينها مديرية التجارة لولاية أم البواقي.
ويقضي الإجراء الجديد بإيداع ملف يتضمن جدولاً مفصلاً بهوية الزبائن وأرقام سجلاتهم التجارية وعناوينهم وطبيعة نشاطهم، يُقدَّم في نسختين ورقيتين ونسخة إلكترونية بصيغة “إكسل”.
ويأتي هذا الإجراء متزامناً مع تعليمة بنك الجزائر رقم 01/2026 الصادرة في 14 ماي 2026، التي فرضت التوطين البنكي المسبق قبل شحن البضائع من طرف الموردين الأجانب، في منظومة رقابية متكاملة تستهدف تتبع مسار السلع داخل السوق الوطنية والحد من التحويلات المالية غير المشروعة.
