يستعد المجلس الشعبي الوطني لمناقشة مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، بداية من الأحد القادم، 21 ديسمبر، بعد تجميد خمس مقترحات في هذا الإطار تقدم بها نواب في مختلف العهدات التشريعية منذ عام 2001.
يتكون النص الأصلي من المقترح من 54 مادة، لكن النص المعروض للمناقشة والمصادقة بقيت منه 27 مادة، يركز على تثبيت جرائم الاستعمار كانتهاكات لا تسقط بالتقادم، ويطالب فرنسا بالاعتراف والتعويضات.
يبرز النص سيادة الجزائر قبل 1830 كدولة كاملة، ويصف الغزو الفرنسي بـ”العدوان” الذي أدى إلى مجازر ونهب وتجارب نووية، محافظاً على آثارها حتى اليوم. يستند إلى مبادئ القانون الدولي لتحقيق “العدالة التاريخية” وعدم الإفلات من العقاب، بهدف حماية الذاكرة الوطنية ومواجهة التزييف. يدين الرفض الفرنسي المستمر للاعتراف، رغم مرور 63 عاماً على الاستقلال.
وتنص المادة الخامسة مثلا على أن جرائم الاستعمار “لا تسقط بالتقادم، بغض النظر عن درجة التنفيذ أو صفة الفاعلين: عسكريون، شرطة، ميليشيات، قوات مساعدة، محرضون أو متآمرون بأوامر من السلطات الاستعمارية”. وتوسع المادة السابعة، دائرة التجريم المتعلقة ب”الخيانة العظمى” وتحددها في “كل صور تعاون الحركى ومن في حكمهم مع السلطات الاستعمارية ضد النضال التحرري”.
عقوبات تصل على السجن لعشر سنوات
إلى جانب ذلك، تنص المادتان 12 و13 على استعادة أموال الخزينة التي تم السطو عليها، وكافة القيم المادية والمعنوية المنهوبة بما فيها الأرشيف الوطني ورفات رموز المقاومة والثورة. أما المادة 14 فتربط استرجاع رفات رموز المقاومة والحركة الوطنية والثورة التحريرية ب”مشروع بناء ذاكرة وطنية مكتملة داخل التراب الوطني”.
من جهة أخرى حمل النص حصة إضافية من العقوبات، تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامات تصل إلى مليون دينار جزائري، مع تشديد هذه العقوبات على الموظفين وعلى وسائل الإعلام. يحمي كرامة المجاهدين والشهداء، ويؤكد على نقل الذاكرة الوطنية للأجيال. يُنشر في الجريدة الرسمية بعد المصادقة، مع توقيع يُنسب إلى الرئيس عبد المجيد تبون.
المادة 16 تعرّف “تمجيد الاستعمار” بأنه كل قول أو فعل أو إشارة أو كتابة أو رسم أو نشر فيديوهات أو تسجيلات صوتية تهدف لتبرير الاستعمار أو الإشادة به. فيما تعرف المادة 17 تعرّف “الترويج للاستعمار” بأنه كل نشاط إعلامي أو أكاديمي أو ثقافي أو سياسي يحيي الأفكار الاستعمارية، أو يشيد بها، أو ينكر اعتبارها جريمة”.
فراد: مرحبا بالقانون لكن هناك مبالغة في الحديث عن العقوبات
ورحب النائب الأسبق، محند أرزقي فراد، صاحب أول إقتراح قانون لتجريم الاستعمار على مستوى البرلمان، بهذه المبادرة. وقال في تصريح لMaghreb Emergent “أرحب أيما ترحيب بهذا القانون الذي طالما إنتظره الشعب الجزائري” لكنه في المقابل أبدى مجموعة من الملاحظات، قائلا “حسب الوثيقة التي بلغتني والتي تحتوي على 27 مادة أقدم الملاحظات التالية”.
وإستهل فراد، الباحث في مجال التاريخ، ملاحظاته بالجانب اللغوي، معتبرا النص “بحاجة إلى التدقيق اللغوي وكذلك إلى تدقيق في إستعمال المصطلحات القانونية”. ثم أشار أن “جوهر قانون تجريم الاستعمار من المفروض أن يرتكز على الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له سيادة الجزائر من طرف العدوان الفرنسي ما بين 1830 إلى 1962″ حيث يعتبر فراد هذه المرحلة ب”جريمة ضد الإنسانية ومن ثمة من حق الجزائر أن تحتفظ بحقها في متابعة الاستعمار والمطالبة بحقها بالتعويض”.
في المقابل، تأسف فراد ل “المبالغة في الحديث عن العقوبات (سبع مواد من أصل 27 مادة) وهذا ما قد يوحي أنه قد يستعمل كحصان طروادة لمزيد من التضييق على الحريات الفكرية”. وفي الأخير أعتبر فراد “سن قانون تجريم الاستعمار مظهر من المظاهر التي تعبر عن السيادة الوطنية والتي تعني أن الشعب الجزائري يسن القوانين التي يراها لصالح الدولة بإرادته الحرة”.
