أصدر بنك الجزائر، بتاريخ 15 ديسمبر 2025، تعليمة جديدة تضبط كيفيات منح حق الصرف للسفر إلى الخارج، المعروف بمنحة السفر المقدرة بـ750 يورو، وذلك في إطار تطبيق التعليمة رقم 05-2025 المؤرخة في 17 جويلية 2025. التعليمة تهدف إلى إحكام الرقابة على الاستفادة من المنحة ومنع تحويلها عن غايتها الأصلية.
وأقرت التعليمة شرطًا جوهريًا يتمثل في ضرورة امتلاك طالب حق الصرف حسابًا بنكيًا شخصيًا مفتوحًا لدى بنك مقيم في الجزائر، مع استحالة الاستفادة من المنحة دون هذا الشرط. كما ألزمت البنوك بتشديد إجراءات التحقق، من خلال التأكد من هوية الزبون، ودراسة مدى انسجام العملية مع وضعيته المالية، والتحقق من قدرته الحقيقية على تغطية نفقات السفر.
ومن بين أبرز المستجدات، المنع النهائي للدفع النقدي، حيث أصبح تسديد مقابل الصرف بالدينار يتم حصريًا عبر وسائل دفع كتابية معتمدة، مثل بطاقة CIB أو الشيك البنكي، في خطوة تهدف إلى تقليص التعامل بالسيولة وتعزيز شفافية العمليات.
إقرأ المزيد : لا تتجاوز قيمتها 95 أورو: مجلس الوزراء يُقرر الرفع من المنحة السياحية
كما نصت التعليمة على إلزام المستفيد بإرجاع مبلغ حق الصرف إذا كانت مدة الإقامة الفعلية في الخارج أقل من سبعة أيام، مع فرض عقوبات صارمة في حال عدم الامتثال، تشمل الحرمان من حق الصرف لمدة خمس سنوات، وإمكانية المتابعة القضائية. ودخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ فور توقيع التعليمة، مع إلزام البنوك بتطبيقها دون تأخير.
وزير الداخلية : احتيال منظم حوّل منحة السفر من “نعمة” إلى “نقمة”
كشف وزير الداخلية والنقل، سعيد سعيود، وأوضح الوزير أن الحكومة، وبالتنسيق مع السلطات التونسية، وقفت خلال تقييم ميداني على تورط وكالات أسفار في تنظيم تنقلات مشبوهة لمواطنين جزائريين، عبر إدخالهم إلى تونس وختم جوازات سفرهم ثم إعادتهم بسرعة إلى الجزائر دون قضاء المدة القانونية، قبل إعادة إدخالهم مجددًا لاستغلال منحة السفر عدة مرات.
وأكد أن الأرقام المسجلة “مرعبة”، حيث تم رصد قرابة مائة ألف حالة خلال شهر ونصف فقط، أغلبهم من فئة العاطلين عن العمل، استُغلوا في عمليات تهدف حصريًا إلى الاستيلاء على العملة الصعبة، دون أي فائدة للاقتصادين الجزائري أو التونسي.
وفي مواجهة هذه التجاوزات، أعلن الوزير عن إجراءات رقابية عاجلة، أبرزها فرض تراخيص مسبقة على حافلات وكالات السفر العابرة للحدود، مشددًا في الوقت ذاته على أن منحة السفر لم تُلغَ، باعتبارها حقًا مكفولًا للمواطن، مع العمل على تأطيرها قانونيًا لمنع استغلالها. كما كشف عن مقترح اعتماد بطاقة دفع مسبق لصب 750 يورو، تسمح بتتبع استعمال المنحة وضمان توجيهها نحو أهدافها الحقيقية.
