إنتهى اليوم، الاجتماع الخاص بالحرائق الأخيرة التي مست ولايات وسط وشرق البلاد، بإقرار العودة إلى تنفيذ حكم الاعدام ضد “المتورطين في إندلاع الحرائق” الأخيرة.
وأمر الرئيس عبد المجيد تبون في كلمته التي بثها التلفزيون الرسمي، وزير العدل ب”ضرورة تعديل القانون “الجنائي قبل 15 سبتمبر, لإقرار عقوبة الإعدام مع التنفيذ ضد المتورطين في إضرامو الحرائق عمدا. كما شدد على وجوب مرور تعديل القانون الجنائي أمام الحكومة، ليمر بعدها أمام المجلس الشعبي الوطني، قائلا “من يعتقد بأن القانون لن يطبق، فليعلم أن المجتمع والعدالة ستأخذ حقها منه”.
من جهة أخرى أمر تبون مصالح الحكومة بالاسراع بعملية جرد الخسائر بتعويض المتضررين فورا، وأمر بتجنيد كافة الامكانات البشرية الضرورية لانهاء العملية في أقرب وقت بما فيها أفراد الجيش الوطني الشعبي
وكشف الرئيس تبون في نفس المناسبة عن توقيف أشخاص متورطين في إشعال النيران، مضيرا إلى التحقيقات مازالت متواصلة، وأمر الولاة بتزويد مصالح الأمن بكافة المعلومات التي أدلى بها المواطنين بخصوص هذه الحرائق.
