أصدرت مفتشية أقسام الجمارك الجزائر تجارة، التابعة للمديرية الجهوية لجمارك ميناء الجزائر، إشعارًا موجّهًا إلى وكلاء الجمارك ، مؤرخًا في 21 سبتمبر 2026 تحت رقم 7078، تُعلن فيه عن إجراء جديد يقضي بمنع تسجيل أي تصريح جمركي مفصّل قبل استكمال إجراءات الحصول على إذن التسليم “Bon à Délivrer” (BAD) لدى الشركات البحرية المعنية.
المشكل الذي رصدته إدارة الجمارك
وأوضحت المفتشية، في بيانها، أنها لاحظت أن بعض وكلاء الجمارك يقومون بتسجيل التصريحات المفصّلة لحساب موكّليهم قبل استكمال إجراءات الحصول على “البون آ ديليفري” الخاص بالبضاعة. وأشارت إلى أن هذه الممارسة تُولّد صعوبات على مستوى معالجة التصريحات، خاصة عند برمجة عملية الزيارة الفيزيائية للبضائع وتنفيذها، إذ يرفض متعاملو الميناء في مثل هذه الحالات فتح الحاويات، بحجة عدم توفر العناصر التي تُحدّد بوضوح الجهة صاحبة الحق في البضاعة.
ونتيجة لذلك، تبقى التصريحات معلقة دون إمكانية تصفيتها، فيما تظل الحاويات المعنية مجمّدة وغير خاضعة للزيارة، وهو ما يُساهم، بحسب الوثيقة، في تفاقم الاكتظاظ داخل الميناء.
القرار الجديد وعقوبات المخالفة
وبناءً على ذلك، دعت المفتشية وكلاء الجمارك، ابتداءً من تاريخ الإشعار، إلى عدم تسجيل أي تصريح جمركي إلا بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بالحصول على “البون آ ديليفري” الخاص بالبضاعة المعنية. وحذّرت من أن أي إخلال بهذه التعليمة سيُعرّض صاحبه للإجراءات والمتابعات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، بما في ذلك تعليق نفاذه إلى نظام المعلومات “ALCES”.
ويندرج هذا الإجراء في إطار المساعي المتواصلة لإدارة الجمارك لتسريع تدفق البضائع عبر الموانئ الجزائرية والحد من الاختناقات اللوجستية التي تنعكس سلبًا على النشاط التجاري والاقتصادي.
فتجميد الحاويات بسبب تصريحات غير قابلة للتسوية يُطيل آجال الإفراج عن البضائع، ويرفع تكاليف التخزين والانتظار على المستوردين، فضلًا عن انعكاسه على الطاقة الاستيعابية للميناء ككل. ومن خلال ربط تسجيل التصريح الجمركي بإذن التسليم البحري، تسعى الإدارة إلى ضمان تطابق أكبر بين وثائق النقل ووثائق التخليص الجمركي منذ البداية، بما يقلّص حالات التصريحات العالقة ويُسرّع وتيرة معالجة البضائع عند الوصول.
