البداية كانت بشرف الدين عمارة الذي صرح أمام المحكمة أنه لم يكن يتقاضى لا راتبا ولا منحا ولا تكاليف بمهمة من الفاف. تسأل القاضية عن مصادر تمويل الفاف، ليرد عمارة “لم تتلق الاتحادية أي تمويل من الدولة منذ 2015″ن بل كان تمويلها بعقود سبونسوريغ بالإضافة إلى دعم الفيفا. وينفي عمارة من جهة اخرى توقيع العقد مع “كونكورد فواياج” وقال أنه تم ذلك قبل عهدته.
منحت أجر 75 مليون للمناجير العام من باب العدالة
القاضية تسأل: على أي أساس يتم إختيار الأمين العام؟ يجيب عمارة “على أساس الخبرة في الميدان والضهادات…” القاضية: “هل هو منصب تطوعي؟” عمارة يجيب “منصب موجود في الهيكل التنظيمي للفاف ويصبح تطوعي عندما يكون الأمين العام يتقاضى راتبا من جهة أخرى، مثلما هو حال جهيد زفزيف”. وتسأل القاضية عن الأمين العام أمين لعبدي، كيف تم تعيينه في منصب الأمين العام؟ يجيب عمارة “لعبدي كان نائبا للأمين العام في الفاف، ثم مناجير عام منذ 2019، شفت بلي يخدم بدون أجر”. القاضية : “هل كان يعمل المناجير العام دون أجر”؟ يجيب عمارة “سويت الوضعية من باب العدالة”، رغم ان علاقته معه كانت في اسوا حال، لكنه صرح طكان يعمل ويتصرف وفق صلاحياته ولا يخالف القانون”. القاضية : “كم كان أجر لامين لعبدي”؟ يجيب عمارة “75 مليون سنتيم”.
وأضاف أن المسؤولين المعينين يتقاضون اليوم «على الأقل 120 مليون سنتيم»، وبعضهم 200 أو 250 مليوناً. وعن كيفية تحديد المبلغ، أوضح أنه لم يكن هناك مؤشر محدد، وأنه استند إلى ما يتقاضه المناجير بصفة غير مباشرة من الراعين (sponsors). وعندما طُلب منه ذكر اسم، قال إنه يؤكد على المبدأ دون ذكر أي اسم. ورأى أن هذا الجانب «أُقحم في الملف لغرض ما»، وتحدث عن «سوء نية واضحة».
كما سألت القاضية عن إنهاء عقد مسؤول آخر ورد اسمه «لامين» في الملف. فأجاب شرف الدين عمارة بأنه استشار الناخب الوطني وأخبره بالقرار، وأن الانفصال تم «بصفة ودية”. القاضية تشير أيضاً إلى أن ملف لعبدي، في الفترة من 2017 إلى 2021، لم يكن يحتوي سوى على رخصة السياقة، وهو ما رأته غير معقول، وأن الخبرة أثبتت خروقات تسببت في ضرر قدره 7 ملايين. فردّ لعمارة بأن تسيير المنتخب «صعب جداً»، وأنه لم تكن لديه «مرجعية موضوعية» لتحديد الأجر، وأنه رأى أن لعبدي يستحقه وأن كفاءته ثابتة. وأكد أن رئيس الاتحادية يتولى مسؤولية تنفيذية لا تقنية، وأحال الملف إلى مصالح الاتحادية. وأكد على أن هناك «تصريحات كاذبة»، وإنه «من المستحيل» أن يكون ملف على مستوى الاتحادية فارغاً.
لا خلل في مخزون قمصان “أديداس”
وعن قضية قمصان «أديداس»، التي أثارتها القاضية بخصوص مشتريات 2021، أشار إلى أن الرقابة القضائية رُفعت عنه تماماً منذ أول سماع أمام قاضي التحقيق. ونازع في تسمية «قضية أديداس» التي استعملها الإعلام، معتبراً أن الأمر يتعلق بـ«خلل» في المخزون، مضيفاً أنه غادر الاتحادية والمخزون لم يكن فيه أي خلل. ورجّح أن حاجات الفريق ربما دفعت إلى تكوين مخزون لم يظهر في الحسابات.
وفيما يخص المنحة البالغة 2 مليون المرتبطة بالتأهل لكأس أمم إفريقيا، قال لعمارة أنه إطلع عليها لكنها لا تعود إلى فترة تسييره الفاف. وأضاف “الأمر يتعلق بهدية من رئاسة الجمهورية وُزّعت وفق القائمة الرسمية للبعثة. وأكد لعمارة «المعمول به أن تعود المنح للاعبين». وأوضح أن “المنح أو الهدايا من هذا النوع تأتي من الرئاسة وتعود إلى من اشتغل”.
وأمام دفاع الاتحادية الذي سأله عن مشاكل محتملة مع الاتحاد، قال إنه يشعر بأنه مقحم في قضية يرى أنه لا علاقة له بها، وإن ذلك يستهدف، حسبه، إدارة الاتحادية. وبخصوص أشغال مركب الفاف، أوضح أن هناك «إقامتين» وليس فندقين. وتواصلت جلسة اليوم بالاستماع إلى رئيس الفاف الآخرن خير الدين زطشي والمناحير العام لامين لعبدي
