يكشف البروفيسور الفقيد، عمر أكتوف، في فيديو مسجل عام 2016، كيف أبعد من الجزائر ومنع من تقديم خبرته الاقتصادية في بلاده.
الفقيد ينتقد في الفيديو المادة 51 من الدستور التي تنص تمنع مزدوجي الجنسية من شغل مناصب عليا في أجهزة الدولة، واعتبر هذه المادة "كارثية" كونها تمنع الجزائر من الاستفادة من خبرات لا تقدر بثمن لأبنائها العاملين في مختلف التخصصات في الخارج.
وفي هذا الاطار، قدم عمر أكتوف شهادته الشخصية عن سياسة إبعاد الجالية المقيمة في الخارج من تقديم خبراتهم لبلادهم، وقال "أنا لم أغادر البلاد بمحض إرادتي بل أبعدت من البلاد" ليضيف "الأمم المتحدة تقوم بتمويل خبراء من أجل العمل في بلدانهم، وأنا أقصيت من هذه القائمة بطلب من الحكومة الجزائرية".
هذه القصة تعود لأعوام 97 و98، يقول المرحوم أكتوف، حيث "رفضت الحكومة الجزائرية أن تستفيد الاطارات الجزائرية من كتب ودراسات تكونت عليها إطارات في أمريكا وكندا وفرنسا…" ويقصد هنا كتبه ودراساته.
ويعود سبب رفض الحكومة الجزائرية الاستفادة من خبرة اكتوف، لكونه "مناهضا للتوجه الليبرالي الذي تسير عليه الحكومة الجزائرية" داعيا إلى "جمهورية ثانية والانتهاء من هذا النظام الذي دخل في انسداد منذ سنوات طويلة و لا يتوقف عن الغرق أكثر فأكثر في هذا الانسداد".
اخبار عاجلة
