أصدرت محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، يوم الخميس 15 أكتوبر 2026، حكمًا بإدانة الخبير الاقتصادي جلول سلامة بأربع سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية، على خلفية تصريحات إعلامية وآراء وتحليلات اقتصادية تناول فيها مشروع استغلال منجم غار جبيلات.
وجاء الحكم بعد محاكمة أُجّلت جلستها مرتين لأسباب صحية. وكان سلامة قد وُوجه بتهمة النشر والترويج العمدي لأخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور، من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام، طبقًا للمادة 196 مكرر من قانون العقوبات الجزائري. وبحسب معطيات القضية، رُبطت هذه التهمة بادعاء «عرقلة الاستثمار قصد الإضرار بالاقتصاد الوطني».
وتعود القضية إلى تصريحات أدلى بها الخبير عبر وسائل الإعلام، انتقد فيها طريقة إدارة مشروع استغلال المنجم، وتناول جوانبه الاقتصادية والفنية، ومنها جودة خام الحديد وتكاليف الاستخراج والجدوى الاقتصادية للاستثمار.
وكان جلول سلامة قد أُوقف يوم 24 جانفي 2026، ثم أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء، يوم 5 فيفري 2026، بإيداعه الحبس المؤقت، ليظل رهن الحبس إلى غاية محاكمته وصدور الحكم بحقه.
