بدأ ميناء مستغانم التجاري تدريجياً نقل أنشطة المتعاملين الاقتصاديين الخواص إلى موانئ وطنية أخرى. وجاء ذلك تطبيقاً لقرار رئيس الجمهورية تخصيص الميناء حصرياً لعمليات استيراد المؤسسات والشركات العمومية، وفق بيان للمؤسسة المينائية صدر الجمعة 16 أكتوبر 2026.
وتشمل المرحلة الأولى، التي لا تتجاوز مدتها 15 يوماً، استيراد المركبات النفعية، سواء وصلت بالوحدة أو داخل حاويات. وتضم أيضاً مختلف أنشطة المقاولين الذاتيين. أما الحصيلة الكاملة لنقل استيراد المركبات وأنشطة المقاولين الذاتيين، فمهلتها 31 ديسمبر المقبل، أي نحو 76 يوماً من تاريخ البيان. وتستثنى من هذه المهلة العمليات والشحنات المبرمجة مسبقاً.
و نقلت عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، حركة استيراد السيارات الخاصة بالخواص إلى ميناء جن جن بولاية جيجل قبل نهاية 2026. وستوزع بقية أنشطة الاستيراد الخاصة بالخواص على الموانئ الأخرى. وكان وزير القطاع، السعيد سعيود، قد ناقش آليات هذا التحويل مع اللجنة القطاعية المشتركة خلال زيارة إلى ميناء مستغانم يوم 14 سبتمبر الماضي.
واعتمدت المؤسسة المينائية مقاربة «النقل التدريجي والمرن» لتفادي أي اضطراب في سلاسل التموين. وعقدت الخميس اجتماعاً موسعاً ضم المتعاملين الاقتصاديين وشركاء الجماعة المينائية. وخصص الاجتماع للترتيبات التنظيمية واللوجستية، وانتهى بتوصيات ومقترحات عملية تمثل خارطة طريق مشتركة للتنسيق خلال المرحلة الانتقالية.
ويعزز هذا التوجه إعادة تنظيم قطاع الموانئ، التي تشهد منذ فبراير 2025 العمل بنظام 24 ساعة على 24 في ستة موانئ ذات نشاط اقتصادي، منها مستغانم وجن جن، بقرار من رئيس الجمهورية. وتشير تقارير صحفية إلى أن مستغانم مرشح ليكون منصة لتصدير المنتجات الفلاحية والغذائية والصناعية نحو دول غرب إفريقيا، إضافة إلى الحديد والفوسفات.
