أيد مجلس قضاء الحزائر، اليوم، الحكم الصادر في حق فتحي غراس، منسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية المجمد نشاطها، والقاضي بحبسه لمدة عامين نافذين مع تغريمه بمبلغ 300 ألف دينار، ومصادرة محجوزاته، حسب منشور للمحامية فئة ساعات.
صدر الحكم الابتدائي في حق فتحي غراس، بتاريخ 21 أكتوبر 2025 عن محكمة حسين داي. ويتابع فتحي غراس بمقتضى المادتين 146 من القانون الجزائي (تهمة إهانة لهيئة نظامية) و196 مكرر (تهمة نشر معلومات كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العام).
وأثناء جلسة الاستئناف التي جرت تاريخ 05 ماي الماضي، إلتمس ممثل النيابة بتشديد العقوبة، بينما طالبت هيئة الدفاع ببراءة تامة، معتبرة الأفعال المنسوبة لموكلها “تندرج ضمن إطار حرية التعبير “السياسي وتفتقر إلى أي أساس جنائي.
تؤكد المحامية فطة سادات أن السيد غراس ناشط سياسي وأن تصريحاته تقع في نطاق النقاش العام، وتدعو إلى “احترام مبدأ محاكمة محايدة ومستقلة تكفل حماية الحقوق الأساسية، ولا سيما حرية الرأي والتعبير”.
محمود راشيدي، رئيس حزب العمال الاشتراكي المجمد عن النشاط كذلك، دق ناقوس الخطر، وحذر من احتمال عودة فتحي غراس للسجن، علما أنه قضى عام حبس في السابق، بسبب نشاطه السياسي.
ويتساءل محمود راشيدي، كيف يمكن أن تقضي المحكمة على نشط سياسي بالحبس، بينما الرئيس عبد المجيد تبون، يرحب بالمعارضين من العاصمة الألمانية برلين.
من جهته، عبر حزب العمال عن تضامنا الكامل مع منسق الامدياس، مجددا دعوته لاجراءات تهدئة، بدأ بإطلاق سراح معتقلي الرأي.
