يستهل وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، يومي 23 و24 سبتمبر 2026، زيارة عمل وتفقد إلى ولايات عنابة وسوق أهراس وتبسة وبئر العاتر، تُخصص للإطلاق الرسمي لأشغال إنجاز مشروع الفوسفات المدمج. ويرافقه في هذه الزيارة وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ، ووزير المناجم والصناعات المنجمية ، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، إلى جانب إطارات من القطاعات الثلاثة.
مشروع بقيمة 7 مليارات دولار موزّع على أربع ولايات
يقوم المشروع على شراكة جزائرية صينية، تتوزع حصصها بنسبة 56% لصالح الطرف الجزائري و44% للطرف الصيني، عبر كيان مشترك يحمل اسم الشركة الجزائرية الصينية للأسمدة. ويجمع الشراكة من الجانب الجزائري مجمّعا أسميدال (فرع تابع لسوناطراك) والمجمع الصناعي لمناجم الجزائر، مقابل شركتي “ووهان للهندسة” و”يونان تيان آن” الصينيتين.
يتوزع المشروع جغرافيًا على أربع محطات إنتاجية مترابطة، استخراج الفوسفات من منجمي بلاد الحدبة وجبل العنق بولاية تبسة، ثم التحويل الكيميائي بوادي الكبريت في سوق أهراس، فصناعة الأسمدة في حجر السود بولاية سكيكدة، وأخيرًا منشآت التصدير المينائية بعنابة. هذا التوزّع يفسر شمول الزيارة الوزارية للولايات الأربع المعنية بمكونات السلسلة الإنتاجية.
5.4 مليون طن سنويًا من الأسمدة وآلاف مناصب الشغل
عند دخوله حيز الإنتاج، من المرتقب أن ينتج المشروع 5.4 مليون طن سنويًا من الأسمدة، إلى جانب حمض الفوسفوريك وحمض الكبريتيك كمواد وسيطة. وتقدّر مناصب الشغل المرتبطة به بنحو 12 ألف منصب خلال مرحلة الإنجاز، وحوالي 6 آلاف منصب مباشر و24 ألف منصب غير مباشر في مرحلة الاستغلال.
عقود أوت 2026 ومتابعة ميدانية للرزنامة
تأتي هذه الزيارة المشتركة في إطار المتابعة الدورية لمراحل تجسيد المشروع، عقب التوقيع بتاريخ 12 أوت 2026 على عقود إنجاز عدد من المنشآت الاستراتيجية المرتبطة به. وسيتفقد الوفد الوزاري خلال الزيارة مواقع الاستخراج والتثمين المنجمي، والمنشآت التحويلية، وشبكات النقل والبنى التحتية اللوجستية المرافقة للمشروع، للوقوف على مستوى تقدم الأشغال والجاهزية التقنية لمختلف مكوناته، ومتابعة احترام الآجال المحددة لدخوله حيز الإنتاج.
مشروع مهيكل للاقتصاد خارج المحروقات
يندرج المشروع ضمن مسعى لتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالثروة المنجمية الوطنية، عبر رفع الإنتاج المحلي من الأسمدة والمنتجات الكيميائية ذات القيمة المضافة. وتشمل الأهداف المعلنة تعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات، وتقليص فاتورة استيراد الأسمدة، ضمن رؤية أوسع لتنويع مصادر الدخل خارج النفط والغاز.
