تدخل الجزائر مرحلة جديدة في سباق تمويل اقتصاد المعرفة، بعدما كشف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة نور الدين واضح عن محادثات متقدمة مع البنك الدولي لإطلاق مبادرة تمويلية للشركات الناشئة المحلية. وتستهدف المبادرة ضخّ أكثر من 10 ملايين دولار في رؤوس أموال عدد من الشركات الجزائرية. وجاءت تصريحات الوزير في مقابلة مع «الشرق بلومبرغ».
وتسعى الحكومة إلى الإعلان عن المبادرة خلال النسخة الخامسة من المؤتمر الأفريقي للمؤسسات الناشئة، المقررة في الجزائر من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل. ويمنح هذا الموعد الاتفاق، في حال اكتماله، منصة إقليمية لإبراز قدرة السوق الجزائرية على جذب تمويل مؤسسي دولي. وبحسب الوزير، أبدى البنك الدولي اهتماماً بالاستثمار في الجزائر، خصوصاً في الشركات التي تنمو بسرعة محلياً ولديها فرص للتوسع في أفريقيا وأوروبا.
وتستند هذه الطموحات إلى قفزة لافتة في حجم النظام البيئي للقطاع. فبعد أن كانت الجزائر تضم نحو 200 شركة ناشئة عام 2020، تحصي اليوم أكثر من 15 ألف مشروع وشركة ناشئة وكيان لتسريع الأعمال، أي ما يزيد على 75 ضعفاً في ست سنوات. غير أن هذا التوسع الكمي يضع على المحك قدرة السوق على توفير تمويل كافٍ لمرحلة النمو، وهي الفجوة التي تتعثر عندها كثير من الشركات الناشئة في الاقتصادات الصاعدة.
رسم جديد لتمويل البحث والتطوير والابتكار
ولا يقتصر الرهان على الشريك الأجنبي. فقد استحدثت الجزائر في قانون موازنة 2026 رسماً يعادل 1% من أرباح الشركات التي تتجاوز إيراداتها ملياري دينار جزائري (نحو 15 مليون دولار)، لتمويل البحث والتطوير والابتكار. وأوضح الوزير أن النصوص التطبيقية للرسم صدرت قبل أيام، متوقعاً أن يدر مئات الملايين من الدولارات سنوياً. وبذلك تجمع المقاربة بين مصدر تمويل داخلي دائم وشراكة خارجية تمنح المشاريع الواعدة مصداقية لدى المستثمرين.
وفي ما يخص أجندة المؤتمر، يتركز النقاش هذا العام على التكنولوجيا المتقدمة في القارة، وتحديداً في الطاقة والصحة والذكاء الاصطناعي والزراعة والغذاء، إلى جانب تحديات السيادة الرقمية وسبل استقطاب مزيد من التمويل للشركات الناشئة الأفريقية. وهي قطاعات تتقاطع مع أولويات تنويع الاقتصاد الجزائري وتقليص الاعتماد على المحروقات.
ولم تتضح بعد التفاصيل الفنية للمبادرة، ومنها صيغتها (استثمار مباشر أو صندوق أو آلية ضمانات) وحصة البنك الدولي من المبلغ المستهدف ومعايير اختيار الشركات المستفيدة. ويبقى الحكم على جدوى الخطوة مرهوناً بما سيُعلن في ديسمبر، حين يتحول الحديث عن «محادثات متقدمة» إلى التزامات مكتوبة وأرقام نهائية.
