أطلق الاتحاد الأوروبي والجزائر رسميًا، اليوم، مشروع التوأمة المؤسساتية «دعم الإطار المعياري المنظم للفلاحة العضوية ووسم المنتجات»، خلال ندوة احتضنتها الغرفة الوطنية للفلاحة بالعاصمة.
ويموّل الاتحاد الأوروبي المشروع بمليون يورو على مدى 24 شهرًا، ويجمع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائرية بصفتها الإدارة المستفيدة، ووزارة الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات الإيطالية بصفتها الدولة العضو الرائدة، ووزارة الفلاحة والصناعات الغذائية والسيادة الغذائية الفرنسية بصفتها الدولة العضو الشريكة. وتتولى هيئة «أوتاليا» (EUTALIA) التسيير الإداري بتفويض من الدولة الرائدة.
وفي مجال الفلاحة العضوية، سيرافق المشروع الوزارة الجزائرية في إعداد الإطار التنظيمي ونصوصه التطبيقية، وتحديد مسؤوليات الهياكل المختصة، وتنظيم إجراءات المراقبة والتصديق، إضافة إلى تطوير كفاءات الإدارات والهيئات التي ستسهر على تسيير المنظومة الوطنية المستقبلية.
أما في ما يخص علامة الجودة الفلاحية، فسيركز العمل على خمس شعب نموذجية تُرافَق في تحليل منتجاتها وتحديد خصوصياتها ومعايير جودتها، بما يفضي إلى إعداد خمسة دفاتر شروط بصورة تشاركية، تُرفع إلى اللجنة الوطنية للوسم، مع تهيئة المنتجين والمحوّلين والمنظمات المهنية والهياكل التقنية لتطبيقها.
كما سيدعم المشروع أدوات الاتصال والتحسيس المخصصة للفلاحة العضوية وعلامة الجودة، ومنها المساعدة على تصميم شعار رسمي وإنتاج محتوى للبوابة الوطنية للإعلام.
ويقوم التعاون على عمل وثيق بين الإدارات الجزائرية والإيطالية والفرنسية، مع إشراك المعاهد التقنية وغرف الفلاحة والمنظمات المهنية والمنتجين والفلاحين والمتعاملين الاقتصاديين، بحسب الأنشطة. وستُتخذ التجربتان الإيطالية والفرنسية مرجعًا لتبادل الأساليب والمناهج والأدوات، على أن تُكيَّف مع خصوصيات السياق الجزائري.
وجمعت ندوة الإطلاق السلطات الجزائرية ووفد الاتحاد الأوروبي بالجزائر وممثلين عن إيطاليا وفرنسا وأبرز الفاعلين في القطاع، وقدّمت خلالها السياسات العمومية والتجارب الوطنية في مجالي الفلاحة العضوية وعلامات الجودة، إلى جانب أهداف المشروع ونتائجه المنتظرة وأهم أنشطته خلال السنتين المقبلتين.
وبهذه المبادرة، يواصل الاتحاد الأوروبي دعمه للشراكة مع الجزائر في القطاع الفلاحي، لتنمية الفلاحة العضوية والاعتراف بالمنتجات الفلاحية ذات الجودة وتثمينها.
