أكد اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال عرض حول الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبى، بمجلس الوزراء : "أن التوجه نحو مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي تفرضه معطيات اقتصادية واقعية، وليست له خلفية نزاع".
، وأوضح بيان لمجلس الوزراء، أنه :" منذ دخوله حيز التنفيذ في 2005، كانت صادرات الجزائر تعتمد أساسا على المحروقات بينما اليوم تنوعت وتوسعت صادراتنا خارج المحروقات لاسيما في مجال الانتاج الفلاحي ،المعادن ،الإسمنت والمواد الغذائية وغيرها ".
واكد الرئيس تبون، أن " مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوربي ليست على خلفية نزاع وإنما دعما للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي، ترتكز على مبدأ رابح رابح".
و ذكّر رئيس الجمهورية أن :" الجزائر لم تمنع الاستيراد في أي مجال إلا ما يتم تصنيعه محليا ويستجيب حجم إنتاجه لتلبية احتياجات السوق الوطنية".
كما أسدى الرئيس تبون " تعليمات صارمة للحكومة بالتصدي لمحاولات تشويه صورة الجزائر بين العلامات التجارية العالمية ، بتسهيل وتشجيع الاستثمار خاصة من قبل الشباب في تسويق الماركات العالمية التي تعرف رواجا في الفضاءات التجارية الكبيرة المعروفة بالمولات وتستقطب جزءا كبيرا من الشباب الجزائري"، وفق لما جاء في نص بيان مجلس الوزراء.
وتزامنا، مع قرار مراجعة الجزائر لمضمون اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، عن توجه وفد مكون من ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ورجال أعمال جزائريين هذا الأسبوع إلى ألمانيا وهولندا، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمار في الجزائر لدى الشركات الأوروبية.
وذكر بيان البعثة، ان برنامج الزيارة سيتضمن لقاءات مع شركات محلية بارزة، إلى جانب مائدة مستديرة حول مناخ الاستثمار في الجزائر.
وأوضح بيان البعثة الاوروبي، ان هذا المشروع أطلق في عام 2023، حيث تم تنظيم عشر بعثات اقتصادية إلى دول الاتحاد الأوروبي بمساهمة سفارات الدول الأوروبية في الجزائر ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
