وجّهت المديرية العامة للبحرية التجارية والموانئ بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل إشعارًا إلى الوكلاء البحريين، ينصّ على أن أخطاء المعلومات في وثائق النقل والشحن، خاصة ما يتعلق بهوية المواطنين وبياناتهم، يجب أن تُصحَّح بسرعة وعلى حساب المتسببين فيها لا المواطنين.
وجاء الإشعار، الموجَّه إلى الوكلاء البحريين (نشاطا التوكيل البحري والتفريغ)، بعد تسجيل عدد من الشكاوى والطلبات من مواطنين واجهوا صعوبات في استيراد مركباتهم، وبخاصة تلك القادمة من الصين. وتتعلق الشكاوى أساسًا بالآجال الطويلة التي تستغرقها معالجة المعلومات الخاطئة وتصحيحها في وثائق النقل والشحن.
وأوضحت المديرية أن عمليات التخليص الجمركي للمركبات عند وصولها إلى الموانئ الجزائرية كشفت أخطاء متكررة في وثائق الشحن التي يحرّرها الناقلون والشاحنون. وتؤدي معالجة هذه الأخطاء إلى آجال طويلة وتكاليف وأعباء إضافية يتحملها المواطنون المعنيون.
وشدّدت المديرية على أنه عندما تُنسب الأخطاء إلى الناقل أو المجمّع أو وكلائهما في الجزائر، لا سيما الوكيل البحري أو وكيل التفريغ، فإن الطرف المسؤول يتكفل بالمصاريف الإضافية الناجمة عن تصحيح الوثائق، وذلك على مستوى الموانئ الجزائرية والتأخيرات المترتبة عليها.
وذكّرت الوزارة الوصية وكلاء التفريغ الحائزين على اعتماد بأنه لا يُسمح لهم بالتكفل بصورة مباشرة أو لحسابهم الخاص بعمليات استيراد المركبات أو أي بضائع أخرى، إلا إذا كلّفهم المجمّع المعني بذلك مسبقًا للعمل باسمه ولحسابه.
ودعت المديرية إلى التطبيق الصارم لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-348 المؤرخ في 23 نوفمبر 2020، الذي يحدد شروط ممارسة الأنشطة المساعدة للنقل البحري، لا سيما المادة 24 منه، محذّرة من أن أي إخلال بهذه الأحكام يعرّض أصحابه للتدابير والعقوبات الإدارية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، وفق المادة 33 من المرسوم نفسه.
وطلبت المديرية من الوكلاء اتخاذ كل التدابير اللازمة لتصحيح الأخطاء بسرعة وتفادي أي تأخير، دون تحميل المواطنين تكاليف إضافية. ويسري الإشعار ابتداءً من تاريخ تبليغه، ووُجّهت نسخة منه إلى الأمين العام للوزارة، والمدير العام لمجمع الخدمات المينائية، ورئيس جمعية الوكلاء البحريين (APAMA).
