ألغت الحكومة الطابع السياحي لعدة مناطق عبر عدة ولايات، بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية.
المرسوم يلغي تصنيف بعض مناطق التوسع السياحي كليا وأخرى جزئيا. من بين المناطق الملغى تصنيفها جزئيا، نجد منطقتي قوراية و”ليفاليز” بملبو، ولاية بجاية، وطولغة بولاية بسكرة وإدلس بتمنغست وعين طاية و”لافونتان” بعين البنيان، بالجزائر العاصمة وجل الشاطئ الغربي لولاية جيجل، وخليج القل بسكيكدة… ومن بين المناطق الملغى تصنيفها جزئيا، نجد منطقتي تيقزيت وتيقزريت (فرعون) وسيدي خليفة، بولاية تيزي وزو، وأغلب شواطئ ولاية شلف، وزرالدة غرب بولاية الجزائر…
وينص المرسوم على أن هذا الإلغاء، يتعلق ب”عملية تطهير العقار السياحي”، علما أن القانون 23 /17 الذي يحدد شروط منح العقار الاقتصادي للمستثمرين، قد أدرج في مادته الثانية مناطق التوسع السياحي” ضمن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية”.
كما تنص المادة السابعة من نفس القانون على أن “يهيأ العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية من طرف وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصناعي والسياحي والحضري”.
وسيحول تسيير هذه المناطق السياحية بموجب قانون العقار الاقتصاد إلى الشباك الوحيد المكلف ب” مسك وتحيين سجل العقار الاقتصادي القابل لتشكيل العرض العقاري الموجه للاستثمار والمتضمن خصائص كل ملك عقاري”…
وكانت “مغرب إميرجون” قد نشرت رسالة وجهها سكان قرى ساحلية بولاية تيزي وزو إلى الوالي والسلطات العمومية قصد تسوية وضعية عقاراتهم وسكناتهم الواقعة في مناطق توسع سياحي. لكن المنطاق السياحية التي تقع فيها هذه القرى لم يشملها إلغاء التصنيف كمناطق للتوسع السياحي، كما لم يشمل القرار محطة تحلية مياه البحر الجاري إنجازها في بلدية إفليسن، داخل منطقة التوسع السياحي.




