دقّت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص ناقوس الخطر بشأن ما تصفه بمحاولات لفرض أمر واقع وإضفاء الشرعية على نشاط تجاري في مجال الدواء، تقول إنه لا يستند إلى الإطار القانوني المنظم لاعتماد الصيدليات. وجاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الوطني، حذّرت فيه من تداعيات كارثية على الصحة العمومية وعلى استقرار 13 ألف صيدلية ناشطة عبر التراب الوطني. ولم يسمِّ البيان أي جهة بالاسم، لكنه يصدر بعد يوم من بيان لمجمع «صيدال» دافع فيه عن شرعية نشاط «صيدليات صيدال» في مجال التوزيع بالتجزئة للأدوية، عقب قرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS) تعليق نظام الدفع من قبل الغير على مستواها.
قانون الصحة 18-11: من «التوزيع بالتجزئة» إلى «الصرف»
تستند النقابة في موقفها إلى القانون 18-11 المتعلق بالصحة، الذي ترى أنه أحدث تحولًا في المفهوم القانوني لنشاط الصيدلية، بإلغاء مفهوم التوزيع بالتجزئة للأدوية واستبداله بمفهوم صرف المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. وعليه، تعتبر أن أي مؤسسة تمارس نشاط توزيع الأدوية بالتجزئة تصبح في وضعية غير قانونية، بمخالفتها المادة 249 من القانون نفسه.
وتضيف النقابة حججًا تقنية وتنظيمية، فتؤكد أن هذا النشاط لا يملك رمزًا في قائمة النشاطات التجارية المعتمدة حاليًا، ولا وجود لهذه الفئة في مدونة أخلاقيات الطب بموجب المرسوم التنفيذي 92-276، ولا تعريف أو مسمى لها في المنظومة التشريعية الجزائرية.
الصيدلية مؤسسة صحية لا فضاء تجاريًا
وتذكّر النقابة بأن المادة 249 تصنّف الصيدلية مؤسسة صحية ذات طابع خاص، مخصصة لصرف المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وتقوم على قاعدة حصرية: أن يملك صيدلي قاعدتها التجارية ويسيّرها تحت إشرافه دون سواه. كما تشدد على أن تنصيب أي صيدلية جديدة أو فتحها أو تحويلها يخضع لترخيص مسبق من وزير الصحة، وفق شروط ومعايير تقنية يحددها القرار الوزاري رقم 02 المؤرخ في 15 جانفي 2005. ومن هذا المنطلق ترى أن ربط النشاط محل الجدل بالصيدلية المقنّنة التفاف على القانون، وتصفه بأنه مرفوض تحت أي مبرر.
بعد اقتصادي: سوق مشبعة ومكتسبات مهددة
يحمل البيان في جوهره بعدًا اقتصاديًا واضحًا. فالنقابة تتحدث عن حالة تشبع هيكلي بالصيدليات في معظم بلديات البلاد، وعن صعوبات مهنية واقتصادية وأمنية يعيشها الصيادلة. وفي ظل هذا الوضع، تحذّر من أن إرساء «فضاءات تجارية موازية» سيهدد استقرار واستقلالية 13 ألف صيدلية، التي تعتبرها مكتسبات مهنية واجتماعية لا يمكن القبول بالمساس بها أو السكوت عنها.
وبلغة السوق، يعكس الخطاب خشية من منافسة جهات تعمل خارج منظومة الاعتماد والترخيص، وما قد يترتب عليها من إعادة توزيع للحصص داخل سوق يُنظر إليه على أنه بلغ سقفه من حيث عدد الفاعلين.
الدفع من قبل الغير: ورقة التعاقد مع الضمان الاجتماعي
وتتوقف النقابة عند ملف التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي، فتثمّن قرار وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الذي تجسّد ميدانيًا عبر مصالحها في الالتزام بشروط التعاقد وفق المرسوم التنفيذي 09-396 المؤرخ في 24 نوفمبر 2009، معتبرة إياه صمام أمان لضبط الممارسة التعاقدية الشفافة «مع الصيدليات دون سواها». كما تشيد بما تسميه موقفًا حازمًا لوزارة الصحة ومجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة بشأن احترام شروط الممارسة الصيدلانية.
ولم يذكر البيان صراحة قرار تعليق نظام الدفع من قبل الغير، لكنه يربط التعاقد مع الضمان الاجتماعي بالصيدليات المعتمدة وحدها.
حوار مفتوح وتلويح بالتصعيد
وتؤكد النقابة أن أبواب الحوار تظل مفتوحة أمام الجهات الوصية والفاعلين في القطاعات المعنية، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى ممارسة حقها النقابي والقانوني بكل أشكاله دفاعًا عن المهنة إذا استدعت الضرورة. ودعت منخرطيها في مختلف أنحاء الوطن إلى اليقظة والالتفاف حول نقابتهم، صونًا لشرف المهنة ودفاعًا عن كرامتها.



