وتتشكل الإيرادات المتوقعة من الجباية البترولية، بـمبلغ 2652 مليار دينار جزائري. أما الإيرادات خارج الجباية البترولية، فيقدرها المشروع بمبلغ 6598 مليار دينار جزائري، منها الضرائب على الدخل بمبلغ 2595 مليار دينار والضرائب على الاستهلاك بمبلغ 573 مليار دينار، ومداخيل المساهمات المالية للدولة بمبلغ 934 مليار دينار، ومداخيل الأملاك الوطنية التي قُدّرت بنحو 126.00 مليار دينار جزائري.
الاقتصاد الكلي: توقعات بنمو قدره 4.2% ونشاط صناعي متسارع
على صعيد التوازنات الكلية، بُنيت تقديرات سنة 2027 على ناتج داخلي خام إجمالي (PIB) يبلغ 53,122.0 مليار دينار جزائري بناء على أسعار الصرف الجارية، مع تحديد معدل نمو إجمالي قدره 4.2% كهدف لعام 2027.
كما تراهن الحكومة بشكل خاص على النشاط خارج المحروقات لدفع عجلة الاقتصاد الوطني؛ إذ يُتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات 47,492.0 مليار دينار جزائري بنمو قدره 5.0%، بينما يُنتظر أن ينمو الناتج خارج المحروقات والفلاحة معاً بنسبة 5.1% بقيمة 39,953.2 مليار دينار جزائري.
ويتصدر قطاع الصناعة وتيرة النمو في توقعات الحكومة لسنة 2027، بنسبة تصل إلى 6.0%، وقيمة مضافة قدرها 3,334.7 مليار دج. يليها إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز الذي تتوقع أن يسجل نمواً بـ 5.5% وقيمة مضافة تبلغ 575.6 مليار دج.
توقعات ميزانياتية لثلاث سنوات
أما قطاع البناء والأشغال العمومية، فوضع مشروع قانون المالية نسبة نموه في حدود بـ 5.2% وقيمة مضافة تصل إلى 6,551.6 مليار دج. فيما يتوقع أن يحافظ قطاع الخدمات على استقراره بنمو يقدر بـ 5.0% وقيمة مضافة تبلغ 26,643.4 مليار دج. وتهدف الحكومة من جهة أخرى إلى تحقيق نمو بنسبة 4.7% وبقيمة مضافة تبلغ 7,538.9 مليار دج، في قطاع الفلاحة.
في المقابل تتوقع الحكومة إنكماشا في قطاع المحروقات، بنسبة -1.0%، مع قيمة مضافة تُقدّر بـ 5,630.0 مليار دج. ويقدم مشروع قانون المالية 2027، رؤية على مدى ثلاث سنوات يصل فيها نمو الناتج الداخلي الخام ل4,1 بالمائة عام 2028 و4,7 بالمائة في 2029. كما تتوقع وصول النفقات إلى أكثر من 19 ألف مليار دينار، مقابل 9473 مليار دينار من الإيرادات، في 2028. وتبلغ الإيرادات المتوقعة في 2029، مبلغ 10 ألاف مليار دينار، مقابل نفقات بنحو 19 مليار دينار.
