وجّهت النقابة الوطنية للناقلين لسيارات الأجرة، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، مراسلة رسمية إلى المدير العام للأمن الوطني، تطلب فيها التدخل للحد من اتساع نشاط النقل غير الشرعي وغير المنظم، خاصة ذلك المرتبط بتطبيقات نقل لا تحمل ترخيصاً.
وقالت النقابة إن هذه الممارسات انعكست سلباً على نشاط سائقي سيارات الأجرة المرخصين، الذين يلتزمون بمنظومة كاملة من الشروط والواجبات والتكاليف المهنية، بينما ينافسهم نشاط موازٍ لا يخضع لنفس الضوابط والالتزامات. وأدى ذلك، بحسب المراسلة، إلى تراجع مداخيل السائقين وتزايد صعوبة مواجهتهم للأعباء المهنية في ظل ضعف القدرة الشرائية.
وأكدت النقابة أن مطلبها لا يستهدف رفض التكنولوجيا أو المنافسة، ولا إقصاء أي خدمة نقل قانونية، وإنما يتمثل في تطبيق القانون على الجميع وضمان تكافؤ الشروط، مع حماية المواطن والحفاظ على سلامة مستعملي الطريق واستقرار قطاع النقل.
وطالبت النقابة بإعطاء الملف العناية اللازمة، وتوجيه المصالح المختصة إلى تكثيف المراقبة والمعاينة، والتعامل مع كل نشاط نقل يُمارس خارج الإطار القانوني، بالتنسيق مع الهيئات والقطاعات المعنية.
كما أبدت استعدادها للتنسيق والتعاون مع مصالح الأمن الوطني عبر مكاتبها الولائية، ووضع خبرتها الميدانية تحت تصرف الجهات المختصة. وأرفقت بالمراسلة جدولاً يوضح بعض النقاط السوداء التي يعاني منها سائقو سيارات الأجرة عبر الوطن.
