أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها(كوسوب) عن اعتماد إطار تنظيمي مخصص لتأهيل “السندات الخضراء” في السوق المالية الجزائرية. ويهدف هذا الإجراء إلى تعبئة المزيد من رؤوس الأموال لصالح المشاريع المستدامة وتعزيز دور سوق رؤوس الأموال في تمويل الانتقال البيئي والمناخي.
وتغطي السندات الخصراء، مشاريع “الطاقات المتجددة، النقل النظيف، الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية، الحفاظ على التنوع البيولوجي، الاقتصاد الدائري، والتكيف مع التغير المناخية ” حسب بيان لجنة تسيير البورصة الصادر في هذا الخصوص.
تقارير دورية لمتابعة الموارد المالية
كما ينص النظام على إعداد “إطار مرجعي أخضر” من قبل الشركة المرشحة لإصدار السندات الخضراء، حيث يشكل تقديمه شرطاً مسبقاً لمنح صفة “سند أخضر”. ويوضح هذا الإطار الاستخدام المخطط للأموال المعبأة وفئات المشاريع المؤهلة، وعملية تقييم واختيار المشاريع، ولا سيما المعايير البيئية المعتمدة والمخاطر البيئية والاجتماعية المحتملة، بالإضافة إلى كيفيات إدارة ومتابعة الأموال المعبأة، بما في ذلك المبالغ التي لم يتم تخصيصها بعد.
ويحدد النظام أيضاً كيفيات ودورية التقارير المتعلقة بتخصيص الأموال. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تتبع الموارد المعبأة، وتعزيز شفافية تخصيصها، وترسيخ ثقة المستثمرين في المصداقية البيئية للمشاريع الممولة.
من جهة أخرى، يخضع النظام الإطار المرجعي الأخضر وتخصيص الأموال المحصلة ل”مراجعة خارجية مستقلة، يمكن أن تأخذ شكل رأي خبير خارجي”. وتتم هذه المراجعة بواسطة مراجع مستقل معتمد ومسجل لدى اللجنة .
ومن المراقب أن يفتح هذا الإصلاح آفاقاً جديدة للمؤسسات الراغبة في تنويع مصادر تمويلها، وللمستثمرين الراغبين في توجيه رؤوس أموالهم نحو مشاريع ذات منافع بيئية محددة .
