لم يعد وزير وزير التجارة، كمال رزيق، يتمتع بالسلطة المطلقة على نشاط الاستيراد بصدور المرسوم التنفيذي الذي ينشئ لجنة مخصصة لمتابعة ومعالجة طلبات المستوردين.
تقرير أسبوعي يرفع للوزير الأول
المرسوم ينص على أن «يرفع وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، أسبوعيا، تقريرا عن نشاطات اللجنة إلى الوزير الأول». كما يظهر من خلال تركيبة اللجنة، أننا بصدد الانتقال إلى تسيير جماعي للاستيراد، بعدما فشلت الحكومة منذ سنوات طويلة في ضمان إستقرار هذا النشاط.
وستتشكل اللجنة الجديدة التي ستنشأ “لدى وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات” وزير المالية أو ممثلا عنه ومحافظ بنك الجزائر أو ممثلا عنه ورئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أو ممثله، إضافة إلى إشراك أرباب العمل في اللجنة، عبر “رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أو ممثله”.
نهاية إستثناء المستورد للحساب الخاص
وعلى الصعيد التنظيمي، نصت المادة 4 من المرسوم على “دراسة طلبات الاستيراد وإبداء الرأي بشأنها، بالنسبة لكل عملية استيراد، بما في ذلك عمليات الاستيراد التي ينجزها أي متعامل لحسابه الخاص في إطار نشاطاته ذات الصلة بالإنتاج والخدمات، في حدود احتياجاته الخاصة”.
ووضع المرسوم من جهة أخرى آلية ل “تخصيص معالجة استعجالية للمنتجات ذات الطابع الحساس و/أو التي تحظى بالأولوية، سواء لضمان تموين السوق الوطنية أو لضمان سير وحدات الإنتاج”.
وأخيرا كلف المرسوم اللجنة، ب”تقييم وتحليل، بصفة دورية، البيانات التي توفرها المنصة الرقمية المخصصة لتسجيل طلبات الاستيراد»، مع «اقتراح كل تدبير من شأنه تسهيل معالجة طلبات الاستيراد”.
