منحت موريتانيا اليوم الثلاثاء ترخيصًا لسبع سفن جزائرية لاستغلال الموارد السمكية في مياهها الإقليمية، في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي البحري بين البلدين.
ويبلغ إجمالي الحصة المخصصة لهذه السفن 31.120 طنًا، تشمل الأسماك السطحية والقاعية والجمبري، مع الالتزام بتوظيف نسبة معتبرة من البحارة الموريتانيين على متن السفن لضمان الاستفادة المحلية.
وتشمل الاتفاقية أيضًا تفريغ المصطادات في الموانئ الموريتانية، وتعزيز أنظمة المراقبة والتتبع لضمان الصيد القانوني، إضافة إلى تطبيق فترة تجريبية لمدة سنة قابلة للتجديد، مع تخفيض 50% من إتاوات الولوج، ودعم التعاون العلمي والتقني لمكافحة الصيد غير القانوني.
وتعتبر هذه الخطوة رافعة اقتصادية جديدة تعزز الربط البحري بين الجزائر وموريتانيا، وتفتح آفاقًا لتطوير قطاع الصيد البحري والاستثمارات المشتركة في المنطقة.
هذا و أشرف ، اليوم، الوزير الأول سيفي غريب، والوزير الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية، المختار ولد أجاي، على مراسم توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون التي تغطي قطاعات الداخلية والأمن والمحروقات والمالية والطاقة والصناعة والصناعة الصيدلانيّة والفلاحة والصيد البحري والنقل والتجارة والسكن والتربية والتعلم العالي والتكوين المهني والشباب والرياضة والعمل والاتصال والثقافة والعلاقات مع البرلمان والبيئة.
