أنهى وزير الداخلية، السعيد سعيود، زيارته الرسمية لفرنسا، وهي الأولى من نوعها لوزير جزائري لفرنسا منذ أكثر من عامين.
وتركزت الزيارة التي دامت يومين من الاجتماعات، وإختتمت بلقاء مع الرئيس ماكرون، على ثلاثة ملفات كانت قد شغلت التوترات بين البلدين في السنوات الأخيرة: التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ، قضايا الهجرة وإدارة الهجرة غير الشرعية. وهي ملفات تشكل إهتمام الجانب الفرنسي بشكل خاص
في المقابل، تناولت الزيارة موضوعا حساسا للجانب الجزائري، يتعلق بالممتلكات غير المشروعة، خاصة تلك المرتبطة بأملاك الفارين من القضاء الجزائري بعد سقوط منظومة حكم الرئيس بوتفليقة. .
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، خلال تصريح للصحافة على هامش المحادثات، أن ترحيل الجزائريين في وضع غير قانوني قد عاد فعليًا، وكشف عن إصدار حوالي 140 جواز سفر قنصلي من قبل الجزائر في بداية ماي المنقضي، “مما يسهل عمليات الإعادة” حسب نفس المصدر. تُعتبر هذه النتيجة العملية مؤشرًا ملموسًا على نهاية الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، بعد أشهر من الجمود في هذا الملف.
يحلل المراقبون هذا الإجراء كإشارة سياسية قوية لإرادة الجزائر في إظهار استعدادها لإطلاق ديناميكية للتعاون مفيدة للبلدين، في ظل الاحترام المتبادل.
