لا تزال تداعيات الهجوم الذي استهدف خطي أنابيب “نورد ستريم” تلقي بظلالها على النقاشات المتعلقة بأمن البنى التحتية الطاقوية في أوروبا. فبعد نحو أربع سنوات على الانفجارات التي وقعت في بحر البلطيق في سبتمبر/أيلول 2022، لم تتمكن التحقيقات التي أجرتها عدة دول من تحديد المسؤولين بشكل نهائي، رغم أن فرضية التخريب باتت تحظى بإجماع واسع لدى السلطات المعنية.
وفي هذا السياق، نشر الموقع الإخباري الإسباني «إل كومون» (El Común) دراسة استشرافية تناولت خط أنابيب “ميدغاز” الذي يربط الجزائر مباشرة بإسبانيا. ويدرس الجغرافي نيستور سيورانا في هذه الورقة نقاط الضعف المحتملة لهذا المرفق الاستراتيجي، من دون أن يقدم أي معطيات أو مؤشرات تفيد بوجود تهديد وشيك أو معلومات استخباراتية بهذا الشأن.
وينطلق التحليل من حقيقة أساسية مفادها أنه منذ توقف العمل بخط المغرب–أوروبا (GME) سنة 2021، الذي كان يعبر الأراضي المغربية، أصبح “ميدغاز” خط الأنابيب الوحيد الذي ينقل الغاز الجزائري مباشرة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية. وقد زادت هذه الوضعية من الأهمية الاستراتيجية للمنشأة بالنسبة إلى كل من الجزائر وإسبانيا، بينما يذكّر المقال بأن المغرب فقد منذ ذلك الحين عائدات عبور كانت تدر عليه مئات ملايين اليوروهات سنوياً.
قراءة جيوسياسية أكثر منها إنذاراً أمنياً
انطلاقاً من هذا الواقع، يتساءل الموقع الإسباني عما إذا كان من الممكن، من الناحية النظرية، تكرار سيناريو شبيه بما حدث لـ”نورد ستريم”. ويستعرض الكاتب مصالح محتملة قد تمتلكها أطراف مختلفة في حال توقف تدفق الغاز عبر “ميدغاز”، مشيراً إلى الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل في إطار نقاش جيوسياسي افتراضي.
غير أن المقال يؤكد في الوقت نفسه أن هذا الطرح يظل في حدود التحليل النظري. فمع أن توقف “ميدغاز” قد يدفع أوروبا إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، ولا سيما القادم من الولايات المتحدة، فإن الدراسة لا تقدم أي دليل على وجود خطة تخريب أو مؤشرات عملية على تهديد يستهدف الخط.
بنية تحتية تحظى بحماية مشددة
وفي المقابل، يشير التقرير إلى أن “ميدغاز” يُصنف في إسبانيا ضمن البنى التحتية الحيوية المرتبطة بالأمن القومي. ولذلك يخضع مساره البحري لنظام مراقبة دائم تشارك فيه المركز الوطني لحماية البنى التحتية الحيوية، إلى جانب البحرية الإسبانية والحرس المدني، فضلاً عن وسائل المراقبة البحرية والأقمار الصناعية. كما أن بحر البوران، الذي يمر عبره الخط، يشهد حضوراً أمنياً وعسكرياً مستمراً بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية بالنسبة لحركة الملاحة وإمدادات الطاقة في غرب البحر الأبيض المتوسط.
احتمال ضعيف وفق صاحب الدراسة نفسه واللافت أن كاتب الدراسة نفسه يخلص في النهاية إلى أن فرضية التخريب تبقى ضعيفة الاحتمال. فمقاله لا يستند إلى معلومات استخباراتية أو وثائق سرية، وإنما يندرج ضمن قراءة استشرافية تستلهم الدروس التي أثارتها قضية “نورد ستريم”.
ويرى أن الكلفة السياسية والدبلوماسية والعسكرية لأي استهداف محتمل ستكون باهظة، في حين يشكل مستوى الحماية والمراقبة المفروض على “ميدغاز” عامل ردع قوياً. وعليه، فإن الدراسة تدعو أساساً إلى التفكير في التحديات الأمنية الجديدة التي تواجه البنى التحتية الطاقوية البحرية، أكثر مما تنبه إلى وجود خطر وشيك يهدد خط الغاز الجزائري.
