أصدرت وزارة الصناعة الصيدلانية أوامر صارمة لمؤسسات الاستيراد والتصنيع والتوزيع بالجملة، تلزمها بطرح مخزوناتها من الأدوية في السوق الوطنية فورًا، وذلك استجابةً للشُّح الملحوظ الذي تعانيه الصيدليات في مختلف أرجاء البلاد.
وكشفت الوزارة أنها رصدت احتفاظ عدد من هذه المؤسسات بكميات معتبرة من الأدوية داخل مخازنها، في الوقت الذي تُسجَّل فيه حالات نقص وانقطاع واسعة على مستوى الصيدليات، مما يُعمّق الأزمة ويحرم المرضى من الحصول على احتياجاتهم الدوائية الأساسية.
وحدّدت الوزارة آجالاً صارمة للامتثال، تتراوح بين 48 ساعة وخمسة أيام كحدٍّ أقصى، مُلزِمةً المؤسسات المعنية بتزويد الصيدليات بالأدوية الناقصة عبر كامل التراب الوطني دون استثناء.
وفي سياق تعزيز الرقابة الميدانية، أعلنت الوزارة عن إيفاد لجان تفتيش مختصة للتحقق من مدى تنفيذ هذه التعليمات على أرض الواقع، محذّرةً المخالفين والمضاربين من عواقب وخيمة قد تصل إلى سحب الاعتماد نهائيًا، إلى جانب تطبيق عقوبات صارمة أخرى بحق كل من يثبت تورطه في احتكار الأدوية أو التلاعب بتوزيعها.
