واعتمدت الجزائر ونيجيريا والنيجر التقرير النهائي لدراسة الجدوى التي أعدها مكتب «بنسبن» خلال الاجتماع الوزاري الخامس للجنة التوجيهية، الذي استضافته الجزائر العاصمة في مارس الماضي، بما يسمح بالانتقال إلى المراحل التنفيذية. وتستهدف الدول الثلاث بدء مناقشات قرار الاستثمار النهائي في 2027. وقال أوجولاري، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية النيجيرية، إن الدول الثلاث اتفقت على تطوير هيكل التمويل، وإن المشروع يقترب من مرحلة تسمح بفتح هذه المناقشات.
ويمتد الأنبوب نحو 4327 كيلومترًا عبر ثلاث دول فقط، بكلفة تقديرية بين 10 و13 مليار دولار. وفي الجزء الجزائري، تشكّل الأنابيب القائمة نحو نصف المسار، بينما يمتد الجزء المتبقي، وطوله 1210 كيلومترات، من حدود النيجر إلى ولاية أدرار حيث يرتبط بشبكة نقل الغاز التي تخدم حقل حاسي الرمل. وتشارك في المشروع سوناطراك وشركة النفط الوطنية النيجيرية وشركة النفط النيجرية. وكانت الجزائر قد أطلقت أشغال إنجاز الشطر الجزائري من المشروع.
وأكد وزير الدولة وزير المحروقات، محمد عرقاب، في أكتوبر الماضي أن الجزائر ستواصل تطوير المشروع بواقعية، ضمن رؤية تجعلها منصة إقليمية للطاقة تربط الموارد الإفريقية بالأسواق المتوسطية والأوروبية.
الإمارات تدخل خط المشروع من بوابة التمويل المناوئ
في المقابل، لم يصل المشروع النيجيري المغربي إلى هذه المرحلة بعد. فقد أوضح أوجولاري، على هامش معرض «أديبك 2026» في أبوظبي، في تصريح نقلته منصة “الطاقة” أن شركته تجري محادثات مع مستثمرين محتملين بينهم «أدنوك» الإماراتية لهيكلة استثمارات مشروع تُقدّر كلفته بين 25 و26 مليار دولار. وبحسب المعطيات المنشورة، لم يُغلق هيكل التمويل ولم يُتخذ قرار الاستثمار النهائي، فيما قال المسؤول النيجيري إن مزيدًا من التفاصيل قد يُعلن خلال 2027. أما مذكرة التفاهم الإماراتية المغربية الموقعة في ديسمبر 2023 فلا تحدد في نصها المنشور قيمة التمويل ولا جدول صرفه ولا الحصة الإماراتية.
وتزامنت هذه التحركات مع قطيعة دبلوماسية بين الجزائر والإمارات. فقد أعلنت الجزائر في 10 سبتمبر 2026 قطع علاقاتها مع أبوظبي، متهمةً إياها بـ«تصرفات استفزازية وعدائية». وفي ضوء ذلك، تنظر أوساط جزائرية إلى الاهتمام الإماراتي بالمشروع المنافس بوصفه عاملًا قد يربك مسار العابر للصحراء. ولم تتبنَّ جهة رسمية جزائرية هذا الطرح في بيان مباشر، ولم يصدر عن أبوظبي أو الشركة النيجيرية ما يؤكده، إذ تقدّم أبوجا تحركها على أنه سعي لاستقطاب شركاء دوليين.
ويرى متابعون للملف أن الفارق بين المشروعين يتضح في عدد الأطراف وطول المسار والكلفة ومدى الاعتماد على بنية قائمة. فالمشروع الجزائري يقوم على مسار بري عبر ثلاث دول، بينما يقطع المشروع المنافس نحو 6800 كيلومتر، منها 5100 كيلومتر بحرًا، ويمر بعشرات الولايات القضائية بحسب ما أعلنه أوجولاري، وهو ما يعني ترتيبات تفاوضية وتمويلية أعقد. وفي المقابل، يعتمد المشروع الجزائري على استقرار المناطق التي يعبرها وعلى استكمال ترتيبات التمويل بين ثلاث دول، وهي مسائل لم تُحسم بعد.
