حلّ وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، بولاية تلمسان، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرفوقًا بوزيرة البيئة وجودة الحياة ووزراء الري والصحة والاتصال، لمعاينة تلوث وادي مويلح الذي يغذي سد حمام بوغرارة. وحمّل مسؤولون جزائريون المغرب مسؤولية وصول المياه الملوثة.
وتندرج الزيارة في إطار معاينة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تلوث مجرى الوادي، وهو الممون الرئيسي للسد، وذلك بعدما عاينت لجنة خبراء من عدة قطاعات آثار التلوث في المنطقة.
حجم الخسائر
وأكد الوزير أن التحاليل والخبرات أثبتت وجود تلوث فعلي خطير ومقلق للغاية، حيث سُجلت مؤشرات بيولوجية وكيميائية ومواد صيدلانية ومعادن ثقيلة تفوق المعايير المقبولة بعشرات أو مئات المرات. وتمثلت أبرز الخسائر المعلنة في نفوق آلاف الأسماك وتدهور النظام البيئي في المنطقة.
وأوردت تقارير إعلامية جزائرية، تناولت أشغال مؤتمر دولي بجامعة تلمسان، أن كمية الأسماك النافقة بسد بوغرارة بلغت نحو 45 طنًا. و تمتد المخاطر إلى الصحة العامة والفلاحة والأمن المائي، إذ يمثل السد منشأة حيوية لمناطق مغنية وتلمسان وأجزاء من عين تموشنت، ويستفيد من مياهه نحو مليوني نسمة، وفق التقارير ذاتها.
أسباب التلوث ومصدره
وأوضحت السلطات أن التلوث يعود إلى تصريف المياه المستعملة المنزلية والحضرية والمخلفات الصناعية دون معالجة مسبقة، إضافة إلى الأنشطة الفلاحية واستعمال الأسمدة والمبيدات التي تصب مباشرة في المجاري المائية. ونقلت صحيفة «الخبر» عن الوزير قوله إن النفايات القادمة من المغرب تمثل اعتداءات تستهدف البيئة والصحة العامة.
ولا يُعدّ هذا الاتهام جديدًا؛ ففي أكتوبر 2024 قال وزير الري، خلال اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية حماية المجاري المائية العابرة للحدود في ليوبليانا، إن تدهور نوعية مياه سد حمام بوغرارة ناتج عن تلوث المياه الواردة إليه من الأراضي المغربية. كما تحدثت تقارير عن توجه الجزائر إلى إعداد ملف قانوني استنادًا إلى أدلة علمية ومخبرية. ويُشار إلى أن هذه الاتهامات صادرة عن مسؤولين جزائريين، ولم يرد في نتائج البحث ما يفيد بوجود تقرير مستقل أو موقف رسمي مغربي بشأنها.
الإجراءات المرتقبة
وشدد الوزير على أن رئيس الجمهورية والدولة الجزائرية يحرصان أشد الحرص على حماية المواطن وضمان أمنه المائي والصحي والحفاظ على التنوع البيولوجي. وأضاف أن هذه الممارسات والاعتداءات البيئية لا يمكن قبولها، وأنه سيتم التعامل معها بكل جدية ومسؤولية عبر إخضاع المتورطين لإجراءات قانونية صارمة وإلزامهم بتصفية مياههم.
وأوضح أن هذه الانتهاكات تتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، وأن السلطات ستتابع الملف بحزم على المستويين الوطني والدولي لضمان حماية الموارد المائية والصحة العامة.
