أفادت مصادر مطلعة بأن قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد أصدر، مساء الاثنين، أمرًا بإيداع الحبس المؤقت في حق المدير العام بالنيابة لشركة “ستايم” للتبغ، إلى جانب عدد من الإطارات في الشركة ومتعاملين من القطاع الخاص، وذلك في إطار قضية تتصل بشبهات فساد مالي وإداري.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد مثل الموقوفون أمام الجهة القضائية المختصة أمس الاثنين 20 جويلية، عقب أسبوع من التحقيقات التي أجرتها مصالح الأمن الداخلي، والتي شملت عمليات تفتيش لمقر الشركة ومساكن المشتبه بهم، قبل إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص.
تهم عديدة قيد التحقيق
تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الملف يتضمن جملة من التهم، من بينها ما يتعلق بتكوين جماعة إجرامية منظمة، والمضاربة غير المشروعة، ومنح امتيازات غير مبررة، وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إضافة إلى شبهات إساءة استغلال الوظيفة وتبييض الأموال، وكذا إدخال معطيات مغلوطة في نظام المعالجة الآلية.
يندرج هذا التطور ضمن تحقيقات أوسع تجريها الجهات القضائية منذ عدة أشهر بخصوص الشركة المختلطة الجزائرية الإماراتية للتبغ، وهي تحقيقات أسفرت سابقًا عن إيداع عدد من المسؤولين والإطارات الحبس المؤقت، من بينهم — بحسب مصادر إعلامية سابقة — مسؤول سام في أحد المجمعات الصناعية العمومية، الذي يواجه شبهات مرتبطة بملف الشراكة بين الطرف الجزائري والشريك الإماراتي.
كما ذكرت تقارير إعلامية سابقة أن أطرافًا أخرى مرتبطة بالشريك الإماراتي أودعت الحبس المؤقت على خلفية اتهامات تتعلق بتحويل أموال إلى الخارج وتبييضها واقتناء عقارات بطرق يشتبه في عدم مشروعيتها.
وتعود جذور الملف — بحسب المعطيات المتاحة — إلى تحريات باشرتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، أفضت إلى توجيه تهم تندرج ضمن القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، من بينها تبييض الأموال، ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال، والإثراء غير المشروع، وتعارض المصالح.
