أقرت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماعها أول أمس، زيادات جديدة على أسعار المحروقات، شملت الغاز المنزلي والبنزين والقازوال، وصلت نسبة الزيادة إلى 66% بالنسبة للغاز المنزلي الكبير، و15.5% للبنزين، و10% للقازوال.
وبموجب هذه الزيادة، ارتفع سعر الغاز المنزلي من الحجم الكبير إلى 5000 أوقية قديمة بدل 3000، فيما بلغ سعر الحجم المتوسط 2400 أوقية قديمة، والحجم الصغير 1100 أوقية قديمة بدل 660. كما ارتفع سعر ليتر القازوال من 512 إلى 563 أوقية قديمة، وسعر البنزين من 512 إلى 589 أوقية قديمة.
وتعد هذه الزيادة الثانية على أسعار المحروقات خلال فترة وجيزة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية.
في السياق ذاته، أعلنت الحكومة عن تنازل الرئيس محمد ولد الغزواني عن مليون أوقية قديمة من راتبه البالغ سبعة ملايين أوقية قديمة، حتى نهاية السنة، فيما تنازل الوزير الأول والوزراء عن نسب من رواتبهم حتى نهاية العام الجاري.
وأكد وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أن قرار رفع الأسعار جاء بناءً على دراسة معمقة ونتيجة أزمة الطاقة العالمية، وهي أزمة مركبة وغير مسبوقة، مشيراً إلى أن سعر طن القازوال في السوق العالمي وصل إلى 1366 دولاراً (ما يعادل 526 ألف أوقية قديمة) قبل وصوله إلى الموانئ الموريتانية.
وشدد الوزير على أن الدولة، رغم رفع الأسعار، ما تزال تواصل دعم المحروقات لضمان استقرار الإمدادات وحماية الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن أسعار الطاقة الكهربائية ما تزال ثابتة دون أي تغيير، رغم التكاليف المرتفعة للوقود الثقيل المستخدم في محطات التوليد.
