وعاد أنور العنوني إلى الموضوع في ندوته الصحفية اليوم، وردا على سؤال لنفس الصحفي الذي سأله سابقا عن تعليقه على مصادقة البرلمان الجزائري على إرسال وحدات عسكرية إلى النيجر. وقبل الإجابة على سؤال الصحفي الذي كان يدور حول الردود التي أثارها تصريحه السابق، قال الناطق باسم الاتحاد الأوربي “بالفعل، لقد تم إستدعاء سفيرنا في الجزائر وقائمنا بالأعمال في النيجر من قبل سلطات البلدين”.
وعن موقف الاتحاد الأوربي من موضوع إرسال الوحدات العسكرية الجزائرية إلى النيجر، أوضح المتحدث أن “الاتحاد الأوربي يحترم بصفة كاملة سيادة الدولتبن وليست له أي نية للتدخل في شؤونهما الداخلية”. وإعتبر إرسال الجزائر وحدات عسكرية إلى النيجر “يندرج ضمن العلاقات الثنائية بين الجزائر والنيجر” وأن الاتحاد الأوربي “لم ينو في أي لحظة طلب توضيحات من كلا الشريكين حول إلتزاماتهما الثنائية”.
كما أوضح العنوني أن الاتحاد الأوربي “يسعى لإقامة علاقات جيدة مع الجزائر ومع النيجر من خلال الحوار المبني على الاحترام على كل المستويات، بهدف ترقية الأمن والاستقرار وكذا الرقي في منطقة الساحل”.
وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوربي قد صرح في ندوة صحفية سابقة، أن الاتحاد “أخذ علما بالأخبار التي تفيد بمصادقة البرلمان الجزائري على نشر وحدات عسكرية في النيجر. نحن نتابع عن قرب تطور الوضع ونبحث عن الحصول عن توضيحات أكثر بخصوص أبعاد هذا الانتشار المعلن، وكذا أهدافه وأسسه”… وأضاف المتحدث “نجدد، نحن كإتحاد أوربي، تمسكنا بالجهود الرامية لتحقيق السلم والاستقرار والأمن في منطقة الساحل، وهذا في إطار إحترام القانون الدولي وسيادة الدول وحماية المدنيين”.
وذهب المتحدث باسم الاتحاد الأوربي إلى أبعد ممن ذلكن حين قال “اذكر أيضا أن كل إجراء أمني ينبغي أن يتم في شفافية وبشكل ملائم وأن يكون كفيلا بإرساء الهدوء في المنطقة والاستقرار على المدى البعيد”. كما أضاف “نبقى على إتصال مع الأطراف المعنية ونواصل دعمنا للحلول السلمية والدائمة لمشاكل الأمن في المنطقة”.
وكانت السلطات النيجرية قد أعلنت عن إستدعاء القائم بأعمال الاتحاد الأوربي في النيجر على خلفية هذا التصريح الذي أدلى به أنور العنوني في ندوة صحفية رسمية نشطها باسم الاتحاد. في حين لم تعلن الجزائر عن إستدعاء سفير الاتحاد الأوربي في الجزائر، لكن وكالة الأنباء الجزائرية نقلت عن “مصادر مأذونة” أن الاتحاد الأوربي لم يقم بأي خطوة من تلك التي أعلن عنها متحدثه الرسمي، إتجاه السلطات الجزائرية و “لم يسجل أي طلب توضيح، ولا طلب رسمي، ولا تبادل دبلوماسي يتوافق مع ما نطق به” المتحدث باسم الاتحاد الأوربي.
وأرجعت وكالة الأنباء الجزائرية، دون ذكر أي مصدر، خلفية التصريح الذي أدلى به أنور العنوني لأصوله المغربية.
