كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، اليوم، عن تخصيص مبلغ .2,18 مليار دينار، كإعتمادات دفع و5,97 مليار دينار كرخص إلتزام، في مشروع قانون المالية 2027، لاستكمال تجهيز الولايات ال11 الجديدة.
ويتوزع المبلغ، حسب الوزير الذي عرض ميزانية قطاعه أمام اللجنة المالية للغرفة البرلمانية الأولى، إلى ثلاثة أغلفة: يغطي الأول 33 عملية بـ2,75 مليار دينار رخص التزام و513 مليون دينار اعتمادات دفع، وتتمثل في إنجاز مقرات أمن الولايات والسكنات الوظيفية وإقامات المداومة. و يغطي الغلاف الثاني 23 عملية بـ839 مليون دينار رخص التزام و280 مليون دينار اعتمادات دفع، لدراسة ومتابعة إنجاز مقرات المديريات الولائية للحماية المدنية. أما الثالث، فيغطي 23 عملية بـ2,38 مليار دينار رخص التزام و1,39 مليار دينار اعتمادات دفع، وتشمل دراسة ومتابعة إنجاز مقرات الولايات والإقامات الوظيفية. وبجمعها.
العربة قبل الحصان
وتحدث وزير الداخلية، في عرضه، على أن الهدف من هذه العمليات، هو جعل هذه الولايات الجديدة “ولايات فعلية”. بعبارة أخرى تم إنشاء ولايات جديدة دون أن تتوفر عن الهياكل الادارية الضرورية، ناهيك عن المرافق الحيوية الأخرى، علما أن مسار ترقية هذه الولايات بدأ عام 2021 ، حيث تمت ترقية سبع دوائر من الهضاب العليا إلى ولايات منتدبة، هي أفلو وبريكة وقصر الشلالة وعين وسارة ومسعد والأبيض سيدي الشيخ وبوسعادة.
وفي 16 نوفمبر 2025 أقر مجلس الوزراء ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات. وتشمل القائمة الولايات السبع المنتدبة، إضافة إلى القنطرة وبئر العاتر وقصر البخاري والعريشة. المشروع تمت المصادقة عليه في البرلمان في مارس من العام الجاري، ليرتفع عدد ولايات الوطن إلى 69 بعدما إرتفع سابقا إلى 58. وكانت ميزانية 2025 قد فتحت 1200 منصب مالي لفائدة الولايات المنتدبة (قبل ترقيتها إلى ولايات كاملة). كما تضمنت ميزانية 2026 محورا لتعزيز التنظيم الإقليمي بدعم الولايات المنتدبة.
وكان وزير الداخلية الأسبق، سعيد سعيود، قد دشن مقر ولاية قصر الشلالة وحيها الإداري شهر سبتمبر الماضي، أي قبيل تنصيب الوالي، داعيا والي تيارت إلى مواصلة دعمها لاستكمال تنصيب هياكلها ومصالحها. في حين مازال مقر ولاية العريشة قيد الإنجاز، عند تنصيب واليها، إلى جانب “الأشغال الاستعجالية اللازمة لانطلاق الولاية” على حد تعبير الوزير سعيود آنذاك.
