فندت وزارة الاتصال، بشكل قاطع، المعلومات التي وُصفت بـ”الكاذبة والمغرضة” والتي قالت انها " نُسبت زوراً إلى وزير الاتصال، محمد مزيان، من قبل مراسل يعمل لحساب وسيلة إعلامية أجنبية"، على خلفية منعه من السفر.
وأكدت الوزارة، في بيان صدر اليوم الأحد، أنها تحتفظ بحقها الكامل في اللجوء إلى القضاء، وفقاً للتشريعات الجاري بها العمل.
وجاء في البيان أن المعني بالأمر، المدعو حرز الله أحمد، عمد إلى نشر هذه المعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي بتاريخ 16 ماي 2025، متهماً الوزير بتصريحات لم تصدر عنه، حسب تأكيد الوزارة.
وأوضح البيان أن مزيان التقى فعلاً بالمراسل خلال مراسم تسليم الاعتمادات لممثلي الصحافة الأجنبية التي جرت في 9 أبريل الماضي، حيث دار بينهما حديث وجيز، اشتكى فيه حرز الله من منعه من مغادرة التراب الوطني.
وأشار الوزير خلال هذا اللقاء إلى أن الزمان والمكان غير مناسبين لمناقشة هذه المسألة، مطمئناً إياه بأنه “لا داعي للقلق”.
ووصفت الوزارة تصريحات المراسل بأنها “كاذبة ومضللة”، مشددة على أن الهدف منها هو « الإساءة المتعمدة ».
كما أكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة دفاعاً عن سمعة الوزير والمؤسسة.
وختم البيان بالتأكيد على التزام وزارة الاتصال بالشفافية واحترام القانون، محذرة من ترويج الأخبار الزائفة التي تمس بمصداقية المؤسسات الرسمية..
انتقادات حقوقية لتوظيف المنع من السفر ضد منتقدي السلطة
وفي ظهر فيفري من العام الجاري ، قلت "هيومن رايتس ووتش" و"منّا لحقوق الإنسان" إن السلطات الجزائرية تستخدم بشكل متزايد منع السفر التعسفي للانتقام من المنتقدين المفترضين.
واستخدمت السلطات الجزائرية منع السفر تعسفيا لاستهداف نشطاء المجتمع المدني، وقادة أحزاب المعارضة، والصحفيين، وأنصار النقابات وغيرهم ممن يُعتبرون منتقدين للحكومة.
وقد يُفرض المنع التعسفي دون إشعار رسمي، وغالبا يكون غير محدود المدة، ويكاد يكون من المستحيل الطعن فيه. يمنع هذا الإجراء الناس من مغادرة البلاد، وينتهك حقهم في حرية التنقل، ويقوّض الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير، تقول المنظمتين.
وفي بعض الحالات، أدى المنع إلى تشتيت الأسر أو التأثير على عمل المستهدَفين وصحتهم النفسية.
وقال بسام خواجا، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "منع السفر هذا هو جزء من حملة أوسع تشمل المضايقة المستمرة لمنتقدي الحكومة بهدف إسكات المعارضة والقضاء على الفضاء المدني. حتى الذين أدينوا ظلما بتهم وقضوا فترات عقوبتهم، أو تمت تبرئتهم، ما زالوا يواجهون إجراءات عقابية تحرمهم من حقهم في حرية التنقل".
ووثّقت هيومن رايتس ووتش ومنَا لحقوق الإنسان 23 حالة لمواطنين جزائريين خاضعين لمنع السفر، وهو نمط تصاعد منذ العام 2022.
