قررت وزارة التربية تعديل رزنامة اختبارات الفصل الدراسي الثالث والاختبارات الاستدراكية للسنة الدراسية الجارية. وستنتهي الدراسة بموجب هذا التعديل يوم الخميس المقبل، 8 ماي 2025. ما يطرح عدة تساؤلات حول مدى استقرار المنظومة التربوية واستجابتها لشروط التحصيل العلمي للتلاميذ
الرزنامة الجديددة
وحسب البيان الصادر عن وزارة التربية، فإن إختبارات مرحلة التعليم الابتدائي ستكون من يوم 18 ماي إلى 22 ماي الجاري. وبرمجت الوزارة إختبارات السنة الرابعة متوسط، بين يومي 12 ماي و14 ماي. أما السنوات الأولى والثانية والثالثة، فتمت برمجة إحتباراتها بين 18 و22 ماي. ا
وبالنسبة للطور الثانوي، تمت برمجة إختبارات الأقسام النهائية (الثالثة ثانوي) بين يومي 11 و15 ماي، بينما تجري إختبارات الأولى والثانية ثانوي (العام والتكنولوجي) بين يومي 18 و22 ماي. ا
تغيير مفاجئ أم متوقع
هذا التغيير كان "متوقعا" حسب مدير مؤسسة تربوية في إتصال مع "مغرب إميرجنت" والسبب يعود لكون "تحضير المؤسسات التربوية لامتحان التعليم المتوسط يتطلب على الأقل أسبوع، ومادام موعد ال “بيام" قد تم تقريبه إلى الفاتح جوان، أي قبل عيد الأضحى، فكان لزاما تقريب موعد الاختبارات إلى منتصف ماي. ا
وبالنسبة لنفس المسؤول، فإن تغيير رزنامة الاختبارات لن يؤثر على إتمام المقرر الدراسي، على الأقل بالنسبة للطور المتوسط، أين دخلت معظم المتوسطات في مرحلة المراجعة منذ الأسبوع الماضي. ا
رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين (ساتاف)، بوعلام عمورة، لا يوافق هذا الرأي ويعتبر قرار تغيير رزنامة الاختبارات ""فاجأ الأساتذة والاطارات التربوية في مختلف المؤسسات التعليمية" مضيفا أن المؤسسات التربوية متأخرة في المقرر الدراسي بفعل الإضرابات. في المقابل يعتبر عمورة "إضافة أسبوع أو تقليصه لن يغير شيئا من نكبة المدرسة الجزائرية". ا
من جهة أخرى عبرت عنه أستاذة ثانوية وولية تلميذ، عن صدمتها وصدمة زملائها لقرار تقديم الاختبارات، معتبرة إياه "أخلط حسابات الجميعم، ما يعني أن الأساتذة سيتخلصون من مواضيع الاختبارات بأي طريقة بما فيها النسخ واللصق".ا
تأثير تقليص السنة الدراسية على التحصيل العلمي
أما الأستاذ المقاعد، عبد المالك بوشافة ( قيادي سابق في حزب جبهة القوى الاشتراكية) فيرى "تقليص أسابيع الدراسة لا يمثل مجرد تقليص زمني شكلي، بل هو إجراء يضرب في عمق البنية البيداغوجية والوظيفية للعملية التعليمية، إذ أن الزمن المدرسي ليس حيزا محايدا يمكن اختزاله دون أثر، بل هو وعاء تتشكل فيه المعارف وتتطور الكفاءات تدريجيا عبر التراكم والتفاعل. حين يضغط هذا الزمن، يخل بتوازن العلاقة بين الكم والكيف، بين الإلقاء والاستيعاب، وبين التقييم والبناء". فالتلميذ يضيف بوشافة "لا يكتفي باستقبال المعلومة بل يحتاج إلى إعادة الاشتغال عليها في سياقات متنوعة، وهو ما يتطلب وقتا غير قابل للتعويض بالسرعة أو التكثيف". ا
ويقدر معدل عدد الأسابيع الدراسية المقبول بيداغوجيا، حسب نفس المتحدث ب33 أسبوعا. وبالنظر إلى موعد الدخول المدرسي للسنة الدراسية الحالية (يوم 22 سبتمبر) ونهاية الدراسة يوم 8 ماي، وبحساب العطل المدرسية والعطل الوطنية والدينية، زائد الإضرابات، نجد السنة الدراسية الحالية لم تتجاوز حوالي 26 أسبوعا. وكل هذا "يُدخل العملية التعليمية في منطق استعجالي، حيث يغيب العمق لصالح التسريع، وتقصى الأنشطة الداعمة كالمطالعة، البحث، والنقاش، وهي ضرورية لبناء التفكير النقدي والتعلم الذاتي. كما يضعف هذا التقليص قدرة الاساتذة على تكييف الدروس حسب الفوارق الفردية، مما يؤدي إلى تعميق الفجوات بين المتعلمين" يضيف الأستاذ بوشافة. ا
دوافع تقليص الموسم الدراسي من سنة لأخرى
تعود ظاهرة تأخير بداية السنة الدراسية وتقريب نهايتها، إلى عشر سنوات من الآن، يقول النقابي بوعلام عمورة. والسبب هو أن مواعيد الاختبارات والفروض كانت تحدد على مستوى المؤسسات التربوية وعلى مستوى مجالس الأقسام، حيث الأساتذة وحدهم من يعرف ظروف التدريس ففي أقسامهم ومدى تقدمهم أو تأخرهم في البرنامج... لكن منذ حوالي عشر سنوات أصبحت مواعيد الاختبارات والفروض تحددها وزارة التربية وفي تاريخ موحد لكل التراب الوطني. ا
وتبنى المدير الذي تحدثت معه "مغرب إميرجنت" نفس التحليل، حيث أرجع سبب تأخير الدخول المدرسي وتقريب موعد إختبارات نهاية السنة لكون "الدراسة في الجنوب شبه مستحيلة في فترات الحرارة الشديدة" أي نهاية شهر سبتمبر وأواخر شهر ماي. ا
الحلول المقترحة
الحل إذن بالنسبة لكل الفاعلين في قطاع التربية يكمن في تبني رزنامة دراسية مختلفة بين الشمال والجنوب. وأبعد من ذلك، هناك من يقترح تبني بكالوريا شمال وبكالوريا جنوب، لكن وزارة التربية رفضت لحد الساعة هذه الحلول، وفضلت توحيد مواعيد الفروض والاختبارات
رسمان بيانين يوضحان تطور رزنامة المواسم الدراسية منذ الاستقلال باستعمال الذكاء الاصطناعي
